طلبت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية إلزام مستوردي ومنتجي مادتي السكر والرز التقيد بمضمون قرارها ببيع نسبة 15% من الكميات المنتجة والمستوردة من قبلهم وبسعر الجملة المحدد رسميًا.
ودعت الوزارة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد 24 نيسان، إلى إعادة النظر بنسب الأرباح المحددة لبعض المواد والسلع الأساسية، ومنها مادتا السكر والرز.
مضمون القرار، أوضحه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، بقوله “جاء القرار بهدف ضبط أسعار المواد والسلع الأساسية الضرورية وتخفيض أسعارها ضمن إطار الخطة التسعيرية الجديدة للوزارة، ومن أجل حماية السلع التي تهم المواطنين كالسكر والرز والزيوت والسمون والمعلبات من تقلبات الأسعار والتي تترافق مع تدني القدرة الشرائية”.
وبحسب الوزير شاهين سيكون للقرار “تأثير مباشر وإيجابي على المستهلك، ولجهة تنشيط حركة البيع والشراء، حيث يشكل محاولة لطرح المواد الأساسية الضرورية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، وبمواصفات ونوعية جيدة”. على حد قوله.
ويبلغ سعر كيلو السكر والأرز في الأسواق حوالي 350 ليرة، وتتعرض المادتان أحيانًا للفقد في الأسواق بسبب الاحتكار أو تراجع عمليات الاستيراد.