أعلنت الحكومة النرويجية عن تخفيف شامل للعقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات الموجهة ضد شخصيات بارزة من النظام السابق للرئيس بشار الأسد.
وقالت الخارجية النرويجية في بيان، الأربعاء من 2 من تموز، أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا دخل حيز التنفيذ في القانون النرويجي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في 27 من أيار الماضي، والتي قضت برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2012.
وأبدى وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في تصريحات نقلتها الوزارة، سعادته برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال، “خلال زيارتي لسوريا في 19 كانون الثاني من هذا العام، أي بعد أكثر من شهر بقليل من سقوط النظام السابق، دعوتُ إلى رفع العقوبات، بعدما فُرضت عام 2012 ردًا على انتهاكات النظام السابق الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ويرى وزير الخارجية النرويجي أن “الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نمنح الحكومة السورية الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا”.
وأضاف أنه “من دواعي التفاؤل” أيضًا أنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر في 30 من حزيران، تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وفرضت النرويج (وهي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي) أولى عقوباتها، على نظام الأسد، في 9 من أيلول عام 2011.
في 30 من حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، إجراءات لتطبيق الأمر التنفيذي لترامب، بإلغاء العقوبات الشاملة التي فرضت في السابق على سوريا.
كما يضمن الأمر التنفيذي استمرار المساءلة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر “13894”، للسماح باستمرار العقوبات ضد نظام الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
قبلها سويسرا
وفي 20 من حزيران الماضي، قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزي، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان، إن الهدف من هذا القرار هو “تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا” بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، في 27 من أيار الماضي قد تبنى إجراءات قانونية لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مضيفًا في بيان أن قرار رفع العقوبات يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.