أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن لجنة الاصلاح الضريبي أنجزت “إعداد الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا”.
وقال الوزير السوري، اليوم الثلاثاء 15 من تموز، عبر “لينكد إن” إن النظام الضريبي الجديدة يأتي في اطار جهود الإصلاح الضريبي، ويقوم على التبسيط والوضوح والتنافسية والعصرنة، وتشجيع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
وتحرص وزارة المالية السورية، وفقًا لبرنية، على “التشاور مع رجال الأعمال والمستثمرين وغرف التجارة والصناعة والمجتمع المدني، وتؤمن بالشراكة معهم”.
وأطلقت الوزارة فترة للتشاور للتعرف على المرئيات من هذه الإصلاحات، تمهيدًا لبدء إعداد مشروع القانون الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ بدءًا من مطلع 2026.
ورحب الوزير بتلقي ملاحظات ومقترحات على البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض وذلك لمدة 15 يومًا، تنتهي في 30 من تموز.
ملامح النظام الضريبي الجديد
وصف الوزير النظام بالعصري، جديد مبسط سهل القراءة والتطبيق، منطلقاته مختلفة عن التشريعات السابقة، التي ستلغى حكمًا.
يقوم النظام الجديد على ضريبة موحدة لا نوعية، وضريبة على الشركات دون التمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى.
وأبرز ملامحه:
- حد أدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12000 دولار سنويًا.
- إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12000 دولار سنويًا.
- رفع الحد الأدنى المعفى للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب 12000 دولار سنويًا، فيطال شريحة محدودة.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي في القطاع الزراعي 0%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على عوائد الايداعات في البنوك 0%.
- ضريبة اقتطاع على توريدات الشخص غير المقيم 2%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي 10% بالنسبة للقطاع الصناعي، التعليم، الصحة، الاستشارات، التدريب، التقانة والتكنولوجيا.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على تداول الأسهم في الأوراق المالية 0%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي 15% لباقي القطاعات ومنها التجارة الإلكترونية للسلع، والخدمات، وعلى الأرباح على الحقوق غير الملموسة.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على الأرباح الرأسمالية 10%.
- دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح.
- تنافسية النظام الضريبي الجديد مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب.
- تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المكلفين.
- قواعد شفافة وواضحة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبة في مجال المحاسبة الضريبية.
- منح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية
- تبسيط إجراءات الافصاح وأنماطه بحسب مستوى التكليف.
- تمكين عملية الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع.
- قبول المصاريف الموثقة مع ترابطها مع الرمز QR.
- تعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وترسيخ المعايير المحاسبية وعناوينها المعاصرة.
- كل مكلف يقدم إقرار الدخل بحسب مستوى التكليف، إما ميزانية أو قائمة دخل.
- أي صاحب سجل تجاري لا يقدم إقرار الدخل يترتب عليه مبلغ مقطوع، إذا لم يكن من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة.
- تبسيط إجراءات النزاع حول التكليف الضريبي وترسيخ أسس العدالة الموضوعية، واعتماد مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة، وإحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية.
- إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي.
- إصلاح إداري مؤثر في الإدارة الضريبية ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الدوائر المالية.
- رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي والاعتماد على الإنجاز الإلكتروني.
- وضع نظام مزايا وتحفيز للملتزمين بالضريبة.
- إيجاد الحلول المناسبة للتكليف القديمة والمتراكمة لما فيه مصلحة المواطن والخزينة العامة للدولة.
وكانت وزارة المالية السورية في حكومة النظام السابق أصدرت قرارًا في كانون الأول 2023،استنادًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم “30”، القاضي بتعديل قانون ضريبة الدخل، جعلت بموجبه الحد الأدنى من الربح والمحدد بثلاثة ملايين ليرة سورية (تقارب 300 دولار) معفى من الضريبة.
ثم تكون الضريبة 10% عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين (بين 300 وألف دولار)، ثم 14% عن الأرباح الصافية ما بين عشرة ملايين إلى 30 مليونًا، وفقًا للوكالة السورية الرسمية (سانا).