أعلن المصرف التجاري السوري، اليوم الأربعاء 16 تموز، عن البدء بمنح قرض شخصي جديد، بقيمة تصل إلى أربعة ملايين ليرة سورية، بضمانة كفلاء.
ويُقدَّم هذا القرض بمعدّل فائدة سنوية 12% لمدة سنة واحدة، و 14% لمدة سنتين، وتُحتسب الفائدة على الرصيد المتناقص، بحسب إعلان المصرف الذي وصل عنب بلدي نسخة عنه.
ويتطلّب القرض كفيلًا واحدًا أو كفيلين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.
ويُشترَط أن يكون الكفيل من العاملين الدائمين لدى القطاع العام، وأن يكون قد مضى على خدمته سنة كاملة، وأن يكون راتبه مُوطَّنًا لدى المصرف التجاري السوري.
وتتضمن الفئات التي يحق لها الحصول على القرض الجديد موظف القطاع العام المثبت على الملاك، والذي مضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة، ويكون راتبه موطنًا لدى المصرف التجاري السوري.
كما يشمل موظف القطاع العام بعقد سنوي قابل للتجديد، والذي مضى على عقده ثلاث سنوات متتالية على الأقل، ويكون راتبه موطنًا لدى المصرف التجاري السوري.
إضافة إلى المتقاعد الموطن راتبه لدى المصرف التجاري السوري، أو الذي يقبض راتبه منه بموجب شيك.
وانتهت، أمس الثلاثاء 15 من تموز، المهلة النهائية التي منحها “التجاري” في وقت سابق لجميع المتعاملين المقترضين، بمختلف تصنيفاتهم وتبعياتهم، لمراجعة فروع المصرف بالمحافظات لتسديد الأقساط المستحقة عليهم.
ويتحمل كل من المقترض والكفلاء المسؤولية القانونية في حال التأخّر عن تسديد ستة أقساط أو أكثر بعد تاريخ 15 تموز بموجب “الإخطار” الذي أصدره المصرف التجاري السوري.
وأتاح “التجاري”، في 11 من آذار الماضي، للمقترضين تسديد التزاماتهم عن طريق التصريف المعادل من عملة الدولار الأمريكي نقدًا بقيمة القسط المستحق حصرًا، أو تسديد كامل قيمة القرض في حال رغبة المقترض بإغلاق القرض، وذلك وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
ومنحت إدارة المصرف التجاري السوري مدراء الفروع صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي للقسط الواحد. وفي حال تجاوز قيمة القسط 1000 دولار يُرفع الطلب إلى مديرية التسليف للحصول على الموافقة أصولًا.
واستغنت الحكومتان اللتين استلمتا زمام الأمور في سوريا بعد سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول 2024، عن عدد كبير من العاملين في القطاع الحكومي، وخاصةً المعينين من “ذوي قتلى” جيش النظام أو بموجب مسابقة “المسرحين” من الخدمة الإلزامية، إضافة إلى تجميد عدد آخر من العاملين بمنحهم إجازة مأجورة أو دون أجر، ما شكّل عبئًا على المقترضين المفصولين من وظائفهم لتسديد الأقساط المترتبة عليهم للمصارف.
ويختلف سقف القروض الشخصية الممنوحة من المصارف الحكومية حتى نهاية عام 2024، ليصل الحد الأعلى لسقف القرض لدى المصرف التجاري إلى 50 مليون ليرة، أما المصرف العقاري 25 مليون ليرة، واعتمد كل من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير قروضًا بسقف 5 ملايين ليرة.