قالت وزارة المالية السورية اليوم، الأربعاء 16 من تموز، إن لجنة الإصلاح الضريبي أنجزت مراجعة وتحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية في سوريا، وذلك ضمن إطار جهود الإصلاح الضريبي.
وشملت أبرز التعديلات والإصلاحات الجديدة ما يلي:
- إلغاء العمل بالقيمة الرائجة واعتماد القيمة المحددة من البائع والمشتري في العقد لحساب الضريبة.
- إلغاء شرط الإيداع البنكي.
- إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين.
- توحيد كافة الرسوم في ضريبة واحدة.
ولبناء الثقة بين وزارة المالية والمجتمع، لجأت الوزارة لاعتماد:
- إلغاء القيمة الرائجة، واعتماد تصريح البائع والشاري أساس في احتساب ضريبة البيوع العقارية.
- التوجه نحو إلغاء شرط الإيداع البنكي لعمليات البيوع العقارية.
- دمج الرسوم المختلفة في ضريبة ورسم واحد للتبسيط.
- طي صفحة الماضي، بعدم الرجوع الواقعات البيوع قبل عام 2021.
أما الاعتبارات والمزايا الإضافية، التي طرأت على التعديلات الجديدة فهي:
- تنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراء ونسبة الضريبة.
- تبسيط الإجراءات، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة.
- وضع حل للبيوع القديمة وإنهاء التراكم.
- إلغاء الضريبة على إيجارات العقارات السكنية المؤجرة للسوريين.
وتضمن ضريبة الإيجار العقارية جميع الإضافات، مثل رسم إدارة محلية، ورسم إعادة إعمار، ورسم طابع عقد على نسختين، وأي إضافات أخرى.
وحددت ضريبة الإيجار العقارية، وفق الآتي:
- %0 للعقارات السكنية المؤجرة للسوريين.
- %1.5 للعقارات السكنية المؤجرة لغير السوريين.
- %1.5 للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق.
- %2.5 للعقارات التجارية (غير السكنية).
واعتمدت ضريبة واحدة للبيوع العقارية شاملة كل الرسوم، وتضمن جميع الإضافات (رسم إدارة محلية، ورسم إعادة اعمار، ورسم طابع عقد على نسختين، وأي إضافات أخرى)
وتتمثل في:
- %1.5 للعقارات السكنية.
- %2 للأراضي خارج المخطط التنظيمي المصدق.
- %3 للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق.
- %4 للعقارات التجارية.
بالمقارنة مع المعدلات المستخدمة في عدة دول، تعتبر رسوم البيوع العقارية هذه هي الأقل، وفق الوزارة.
ومن مزايا الإصلاحات والتعديلات، أنها تضمنت إعفاءات من الضريبة لحالات اجتماعية ومصلحة عامة، منها:
- الهبة والإعارة بين الأصول والفروع والأزواج.
- نقل ملكية العقار المملوك من شركة أشخاص إلى شركة أموال.
- عقود الإيجار للعقارات السكنية المؤجرة للسوريين ومن في حكمهم.
- قبول عملية النكول (التراجع عن المبيع)، وعدم خضوعها للضريبة.
وأشارت الوزارة إلى أن الثقة بتصاريح البائع والشاري يقابله تدقيق لاحق وغرامات على المخالفين، وذلك وفق:
- لجنة تدقيق وتقييم برئاسة قاض.
- اختيار عينة من التصاريح، عن طريق تطبيقات التقنيات الحديثة للكشف عن المخالفات.
- تراعى كافة ضوابط ومعايير إدارة المخاطر.
- يغرم المخالف بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة.
- أطراف العقد متكافلون ومتضامنون بسداد الضريبة والغرامة.
نظام ضريبي جديد
كان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أعلن، الثلاثاء 15 من تموز، أن لجنة الاصلاح الضريبي أنجزت “إعداد الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا”.
وقال الوزير عبر “لينكد إن”، إن النظام الضريبي الجديدة يأتي في اطار جهود الإصلاح الضريبي، ويقوم على التبسيط والوضوح والتنافسية والعصرنة، وتشجيع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.