توعدت وزارتا الداخلية والدفاع في سوريا بمحاسبة منفذي عمليات إعدام ميدانية في السويداء إثر أحداث عنف شهدتها المحافظة.
وأدانت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، الثلاثاء 22 من تموز، مقاطع متداولة أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص وصفتهم بـ”مجهولي الهوية”.
واعتبرت أن هذه الأفعال تمثّل “جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات”.
وأكدت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في عمليات الإعدام، والعمل على ملاحقتهم والقبض عليهم.
بدورها، قالت وزارة الدفاع إنها تابعت تقارير حول انتهاكات “صادمة وجسيمة” ارتكبتها مجموعة قالت إنها غير معروفة ترتدي الزي العسكري.
وأضافت أنها شكلت لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في السويداء، والتحقيقِ في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات بعدم دخول أي تشكيلات تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية.
ووعدت الوزارة باتخاذ “أقصى العقوبات” بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، حتى لو كانوا منتسبين إلى تشكيلات الدفاع، بمتابعة مباشرة من الوزير، مرهف أبو قصرة.
وانتشرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون، تظهر عمليات إعدام ميدانية بحق أشخاص لا يحملون أسلحة، من قبل أشخاص يشتبه بانتمائهم للمؤسسة العسكرية، أو لجهاز الأمن الداخلي.
وبدأت الأحداث الدامية في السويداء بعمليات اختطاف متبادلة بين فصائل محلية في السويداء، موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، وعشائر من البدو.
وفي 14 من تموز الحالي، دخلت قوات من وزارتي الداخلية والدفاع لفض النزاع الدائر، إلا أنها قوبلت بمواجهة من الفصائل بعد ورود أنباء عن انتهاكات من قبل القوات الحكومية.
وتدخلت إسرائيل على خط الصراع، ما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية وتسليم الملف الأمني للفصائل المحلية، والتي ارتكبت أيضًا انتهاكات بحق عوائل من البدو.
انتهاكات الفصائل أدت إلى غضب في الوسط العشائري السوري ما استدعى استقدام “فزعات” من المحافظات السورية.
وتسير المحافظة نحو الهدوء، بعد اتفاقية لوقف إطلاق النار، تخللها بعض الخروقات المحدودة، وانسحاب بعض أرتال العشائر، وإخراج عوائل البدو المحتجزة في السويداء على دفعات.
ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 558 شخصًا وإصابة أكثر من 783 آخرين، بجروح متفاوتة الخطورة، في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بين 13 و21 من تموز الحالي.