دمشق.. جلسة حوارية تقيّم واقع الإعلام في سوريا

عقدت رابطة الصحفيين السوريين ومركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، الثلاثاء 29 من تموز، جلسة حوارية في دمشق بعنوان “الإعلام السوري من القمع إلى الانفتاح”، بالتعاون مع مركز “جسور للدراسات”.

وتناولت الجلسة الحوارية التي حضرتها عنب بلدي، واقع الإعلام السوري والتغيرات التي طرأت عليه بعد سقوط النظام في 8 من كانون الأول عام 2024، إضافة إلى التحديات المهنية التي تواجه الصحفي السوري في أثناء تغطيته، وضرورة وجود تشريعات لحماية العمل الصحفي وصون حرية التعبير عن الرأي.

تحدثت الصحفية لمى راجح، التي أدارت الجلسة الحوارية، لعنب بلدي، أن هدف الجلسة الحوارية هو تقييم احتياجات الصحفيين في المرحلة الحالية، وأيضًا تقييم الخطاب الإعلامي، إذ تمت مناقشة ذلك مع صحفيين يمثلون عدة مؤسسات إعلامية رسمية وخاصة ومستقلة.

وأوضحت راجح أن الصحفيين بحاجة إلى بنية قانونية تشريعية جديدة، وصون حرية التعبير والرأي لدى الصحفي، بالإضافة إلى نقل واقع الإعلام السوري للصحفيين الأردنيين المعنيين بضمان وصون الحريات الصحفية.

كما ناقشت الجلسة الحوارية التحديات التي تواجه عمل الصحفي، إذ لم يعد هناك في الواقع الإعلامي الجديد تحديات أمنية كما كانت على عهد النظام السابق وما مارسه من تهديدات أمنية وملاحقات واعتقالات وخوف عاشه بعض الصحفيين السوريين “الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الثورة”، بحسب راجح.

وترى راجح أنه لا تزال هناك مخاوف عند الصحفيين من التعبير عن حرية الرأي العام، بالإضافة إلى أن خطاب الكراهية المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي والذي يمثل تحديًا للجميع وليس فقط للصحفيين، جعل العديد منهم ينسحبون من فضاءات مساحات التعبير عن الرأي.

لذا يجب، وفق راجح، أن تكون هناك مساحة تضمن حرية التعبير دون أن يتعرض الصحفي للهجوم أو التنمر أو الإقصاء، وأن يكون هناك قانون ناظم للجرائم الإلكترونية، الذي يجب ضبطه كي لا يكون أداة محاسبة ضد الصحفيين كما كان في عهد النظام السابق.

تحديات ومخرجات

قال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، نضال منصور، لعنب بلدي، إن زيارته إلى سوريا بمثابة زيارة استباقية واستكشافية، لبناء تصور واقعي وتحديد احتياجات الصحفيين والصحفيات ومؤسسات المجتمع المدني في سوريا.

وأشار منصور إلى أن هناك مصلحة بتحول ديمقراطي هادئ، وأن تعبر المرحلة الانتقالية في سوريا بثبات، مؤكدًا دعم المركز لحرية التعبير والإعلام.

وتطرقت الجلسة الحوارية، وفقًا لمنصور، إلى أبرز التحديات والمخرجات الأساسية التي يجب العمل عليها وتتمثل بـ:

• تحديات مرتبطة بقضية تطوير الحالة المهنية.
• تطوير البيئة التكنولوجية للعمل الصحفي.
• إيجاد تنظيمات نقابية ديمقراطية تساعد الصحفيين والصحفيات.
• إيجاد مراكز مساعدة قانونية للصحفيين والصحفيات.
• التأكيد على حق الصحفي بالوصول إلى المعلومات.
• بناء منظومة تشريعية تساعد الصحفيين والصحفيات للوصول إلى المعلومات، وتدفق المعلومات بشكل سلس واستباقي.
• أن تكون القوانين حامية لحق الصحفيين في العمل الحر والمستقل، تمنع أي انتهاكات ضد حق الصحفيين.

وفيما يتعلق بتقييم هامش الحريات بسوريا بعد سقوط النظام السابق، يرى منصور أن ما قبل 8 من كانون الأول ليس كما بعده، مؤكدًا أن مساحة حرية التعبير توسعت لدى الصحفيين.

ويعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين من مؤسسات المجتمع المدني، تأسس في الأردن عام 1998 ويعمل في العالم العربي، ويتمتع المركز بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وسجل كفرع لمؤسسة أجنبية في تونس.

دور رقابي للإعلام

قال المدير التنفيذي لمركز “جسور للدراسات”، وائل علوان، لعنب بلدي، إن الإعلام السوري والمجتمع المدني، أمام “فرصة عظيمة” في سوريا لخلق دوره الأساسي.

وأكد أن هذا الدور يجب أن يرتبط بهامش وسقف من الحريات، ليتيح للمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية أن تقوم بدورها وأن تستخدم كل الأدوات التي تحتاجها، لذا يجب على المجتمع المدني والإعلام السوري أن يشارك في إعادة بناء سوريا الجديدة.

ويرى علوان أن الصحفي السوري أمام تحدي الصورة النمطية للعلاقة بين السلطة والمجتمع، فهذه الصورة يجب أن نساهم بكسرها لبناء صورة جديدة يكون فيها المجتمع المدني جزءًا من بناء الدولة لاستمراريتها بالشكل المقبول.

وفيما يتعلق بأهم القوانين التي يجب أن تتضمنها التشريعات الإعلامية لحماية الصحفيين، أشار علوان إلى أن الإعلان الدستوري أعطى رسالة مطمئنة تضمن حرية التعبير والتي يجب أن تكون ثابتة في الدستور.

ونوه علوان إلى أن سوريا اليوم بصدد تشكيل مجلس شعب جديد، لذا يجب أن تمارس السلطة التشريعية دور الرقابة الحقيقية على السلطة التنفيذية، كما يجب أن يمارس المجتمع المدني وتحديدًا الإعلام دورًا رقابيًا على السلطة التشريعية والتنفيذية.