عقدت وزارة العدل في دمشق، السبت 2 من آب، الاجتماع الأول للجنة التحقيق الحكومية المكلفة بمتابعة الانتهاكات التي حدثت مؤخرًا في محافظة السويداء، برئاسة وزير العدل مظهر الويس.
الوزير دعا أعضاء اللجنة إلى الالتزام بـ “المبادئ الأساسية للعدالة” التي تضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكدًا أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة “السلم الأهلي وإعادة الأمن والاستقرار” لكل مكونات المجتمع السوري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وعقب اللقاء مع وزير العدل، اجتمع أعضاء اللجنة لاختيار القاضي حاتم النعسان رئيسًا للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثًا رسميًا باسمها.
كما خصصت الوزارة مقرًا دائمًا للجنة، وجرى الاتفاق على فتح خطي هاتف للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، يشرف عليهما القاضية ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريبًا.
النعسان أوضح، في تصريح صحفي، أن التحقيقات ستبدأ فورًا بلقاء المسؤولين المحليين في السويداء ودرعا، والاستماع إلى المتضررين من الأحداث.
وأضاف أن العمل سيُقسم إلى مجموعات استنادًا لخبرات أعضاء اللجنة، وأن الهدف هو “كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي”، مع الالتزام بالشفافية ومنح اللجنة “صلاحيات كاملة”.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوترات الأمنية التي شهدتها السويداء، بين فصائل محلية مسلحة وعشائر البدو، تخللتها اشتباكات عنيفة وأعمال عنف طالت مناطق سكنية.
عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، إلى جانب نزوح آلاف المدنيين.
نجاح اللجنة في عملها مرهون بقدرتها على الوصول إلى نتائج ملموسة وتقديمها للرأي العام. بينما تعتبر الحكومة هذه اللجنة خطوة نحو تهدئة التوتر وتهيئة المناخ لحوار محلي أوسع.
من المقرر أن تبدأ اللجنة تحركاتها الميدانية في الأيام المقبلة، وسط دعوات للأهالي لتقديم الشهادات والمعلومات التي يمكن أن تسهم في التحقيق.
في حين تشهد محافظة السويداء مظاهرات ترفض عمل اللجنة، وتطالب بالتحقيق من قبل لجنة دولية مستقلة للبحث في الانتهاكات التي تعد القوات الحكومية جزءًا منها.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 1013 شخصًا في محافظة السويداء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 تموز.
من بين هؤلاء الضحايا تم توثيق 26 طفلًا و47 سيدة، إضافة إلى 6 من الكوادر الطبية (بينهم 3 سيدات)، و3 من الكوادر الإعلامية.
وكانت لجنة مشابهة لأحداث الساحل، التي حصلت في آذار الماضي، عرضت نتائج تحقيقها، وقالت إنها وثقت مقتل 1426 شخصًا، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.
وتوصلت اللجنة إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحين متمردين خارجين عن القانون مرتبطين بـ”فلول الأسد”، بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.