نفى مصرف سوريا المركزي، إصدار أي ترخيص لمصرف جديد في سوريا، اليوم، الاثنين 11 من آب، تعقيبًا على الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة.
وحذّر مصرف سوريا المركزي من أي إعلانات “مضللة أو مخالفة للحقيقة” حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة، نافيًا إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.
ووفق بيان له، يقوم المصرف المركزي بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم “28” الصادر عام 2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سوريا.
وأشار المصرف إلى أن عدة مصارف عربية وأجنبية قد عبّرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية لتستفيد من الفرص الاستثمارية الهامة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.
ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سوريا المركزي.
دعوات لمصارف أجنبية
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، دعا المصارف الأمريكية إلى “إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع المصارف السورية، وفتح مكاتب تمثيلية وشراكات داخل سوريا”.
وقال الحصرية خلال لقاء حواري مصرفي أمريكي- سوري مباشر، عبر تقنية “زووم”، إن المركزي يؤكد استعداده “للعمل بشفافية وانفتاح لضمان الامتثال وبناء الثقة”، وذلك وفقًا لبيان من مجلس الأعمال الأمريكي السوري لعنب بلدي.
كما أبدى بنك “زراعات” التركي استعداده للعمل في سوريا في حال كانت الظروف مناسبة، وفق إعلان له في 31 من كانون الأول 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك “زراعات”، ألب أصلان تشاكار، إنه إذا كانت الظروف مناسبة، فإنهم كبنك “زراعات” سيتحملون مسؤولياتهم في سوريا.
وعندما سئل عما إذا كانت خطط إنشاء بنك مشترك، والتي تم التخطيط لها قبل بدء الثورة السورية، ستدخل حيز التنفيذ مرة أخرى، قال تشاكار، “نعتقد أن التغيير في سوريا له أهمية حاسمة بالنسبة لتركيا، ونحن نتابع التغيير في سوريا”.
وأضاف، “إذا كانت الظروف مناسبة، فسيكون بمقدور مصرفنا القيام بذلك في هذا الصدد، كما فعل في مناطق جغرافية مختلفة من قبل”.
كانت خطط إنشاء بنك مشترك بين بنك “زراعات” وشريك محلي في سوريا قد وُضعت عام 2010، إلا أن اندلاع الثورة السورية أدى إلى تعليق المشروع.
ما القانون “28”
ومازال المركزي يعمل وفق القانون “28” لعام 2001، لإصدار تراخيص جديدة للمصارف في سوريا والذي يحوي على 29 مادة.
ووفق القانون، يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة 25% من رأس مالها.
ومن شروط التأسيس أن تكون جميع أسهم المصارف اسمية قابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام.
كما يجب أن تكون جميع أسهمها مملوكة من سوريين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، إلا أنه استثنى السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية، المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء اسهمه، شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأس مال المصرف، نسبة 49%.