أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، الأحد 24 من آب، بيانًا رفضت فيه الانتخابات البرلمانية في البلاد، معتبرة أنها “خطوة شكلية لا تمت للديمقراطية بصلة، ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال”.
وجاء في البيان أن “السوريين ضحّوا من أجل العدالة والحرية والمساواة وحق الانتخاب والترشيح الحر، إلّا أنّ ما يجري اليوم هو إعادة إنتاج لسياسات التهميش والإقصاء التي عانى منها السوريون على مدى أكثر من خمسة عقود”.
العملية الانتخابية الحالية تُقصي قرابة نصف السوريين بفعل التهجير القسري والسياسات الممنهجة لمنع مشاركة المكونات الفاعلة في تقرير مستقبل البلاد، بحسب البيان، وهو ما يؤكد، أنها لا تمثل متطلبات الحل السياسي الشامل.
وترد “الإدارة” في بيانها على إعلان اللجنة العليا للانتخابات أمس، تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات، هي الرقة والحسكة (حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” ذراع “الإدارة” العسكرية) والسويداء.
كما رفضت “الإدارة الذاتية” توصيف مناطق شمال شرقي سوريا بأنها “غير آمنة” لتبرير سياسات الإقصاء والإنكار، على حد قولها، مؤكّدة أن هذه المناطق “أكثر أمانًا قياسًا بمناطق سورية أخرى”.
وذكرت “الإدارة” أن أي قرارات أو إجراءات تُفرض بعقلية أحادية لن تكون مُلزمة لشعوب ومناطق شمال شرقي سوريا، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات، التي وصفتها بأنها “مناقضة للقرار الأممي 2254”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الحل في سوريا لن يكون عبر إعادة إنتاج السياسات القديمة، بل عبر مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين بمختلف مكوناتهم وإرادتهم الحرة، وصولًا إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن الحقوق وتفتح آفاق السلام والاستقرار”.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قررت إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، وذلك “بسبب التحديات الأمنية التي تشهدها هذه المحافظات”.
وذكرت اللجنة، أن مخصصات المحافظات المذكورة من المقاعد تبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقتٍ ممكن.
وأعلنت الهيئة الرئاسية في “مجلس سوريا الديمقراطية”، في وقت متأخر، السبت 23 من آب، تأجيل “الملتقى التشاوري للمبادئ الدستورية” الذي كان مقررًا عقده في مدينة الرقة، شمالي سوريا.
وجاء ذلك خلال اجتماع للهيئة الرئاسية في “مجلس سوريا الديمقراطية” بمدينة الرقة، حضرته الرئاسة المشتركة للمجلس ليلى قره مان والدكتور محمود المسلط.
وقال المجلس، في تعليق عبر موقعه الرسمي، إنه “انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وفي ضوء المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وما يرافقها من توازنات دولية مؤثرة في المشهد السوري، والتي تستدعي تأمين بيئة أكثر ملاءمة للحوار، تقرر تأجيل انعقاد الملتقى إلى موعد لاحق”.
وأضاف المجلس أن القرار “يعكس الالتزام بتهيئة أفضل الظروف لإنجاح الحوار الوطني وترسيخ مبادئ دستورية جامعة، بما يخدم مسار الحل السياسي وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية”.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن “مجلس سوريا الديمقراطية”، أن تأجيل “مؤتمر الرقة التشاوري” جاء لإعطاء فرصة لنجاح المفاوضات مع الحكومة السورية بتوصية أمريكية.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين دمشق و”قسد” معلقة، على خلفية “مؤتمر المكونات” الذي عقد في الحسكة في تموز الماضي.