أعلنت محافظة حلب عن عقد لجنة التطوير العقاري في المحافظة اجتماعًا فنيًا مع شركة “عفرينا”، في 4 من أيلول.
وتضمن الاجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع إسكان في الأحياء الشرقية، ضمن جهود لتأمين مساكن لنحو 12 ألف نسمة.
وبحسب الإعلان المنشور على صفحة المحافظة في “فيسبوك”، فمن المقرر أن تبدأ أعمال إزالة الأنقاض مطلع تشرين الأول من العام الحالي، على أن يبدأ البناء الفعلي عام 2027.
المشروع بحسب المحافظة، يهدف إلى مراعاة المعايير الإنسانية والدولية للسكن الكريم، مع توفير مرافق تعليمية وصحية وترفيهية وخدمية.
تحديات البعد الزمني
رغم الإعلان عن المشروع، يبقى موضوع السكن الهاجس الأكبر لدى شريحة واسعة من سكان حلب، في ظل الارتفاع الكبير في الإيجارات وصعوبة العثور على مساكن صالحة.
وأثار الإعلان تساؤلات بين الأهالي حول مدى تأثيره على سوق الإيجارات، وإمكانية تمكين المواطنين من استملاك منازل بأسعار معقولة.
لم يحدد البيان الرسمي الأحياء الشرقية التي ستشملها المساكن الجديدة، ما زاد من الغموض والتساؤلات بين الأهالي حول مدى استفادة العائلات الأكثر تضررًا.
كما لم يوضح الإعلان معايير اختيار المستفيدين، وما إذا كانت هناك أولوية للنازحين أو للعائلات التي فقدت منازلها خلال سنوات الحرب.
البعد الزمني يمثل تحديًا إضافيًا أمام السكان، إذ يعني البدء بالبناء عام 2027 استمرار العائلات في مساكنها الحالية لسنوات قادمة.
ورغم ذكر وجود مرافق خدمية مخطط إنشاؤها، لم يحدد البيان طبيعتها أو مواقعها.
المحافظة توضح
قال معاون محافظ حلب لشؤون الإدارة المحلية والإسكان، فراس المصري، لعنب بلدي، إن المشروع السكني المرتقب سيبدأ من الأحياء الشرقية الأكثر تضررًا.
وكانت تلك الأحياء خاضعة لسيطرة المعارضة خلال سنوات الحرب وتعرضت لقصف مكثف بالبراميل المتفجرة من قبل النظام السابق.
وأوضح أن الإشارة إلى “الشرقية” تعني عمليًا المناطق الأكثر تضررًا، دون تمييز رسمي بين شرق المدينة وغربها.
وبحسب المصري، فستوضع معايير اختيار المستحقين عبر لجنة متخصصة في المحافظة.
وأشار إلى أنه لو كان عضوًا في هذه اللجنة لوضع معايير تضمن أولوية العائلات التي نزحت عن منازلها وتعيش في المخيمات.
ثم النظر في عوامل أخرى مثل عدد أفراد الأسرة، ووجود معيل، وعدد الأطفال في المدارس مثلًا
وأضاف أنه لا يتوقع أن تخرج المعايير النهائية عن هذا الإطار، مؤكدًا أنها ستكون “إنسانية وحقوقية بالدرجة الأولى”.
ووصف المشروع بـ”المتكامل”، موضحًا أنه سيتضمن إلى جانب الوحدات السكنية أربع مدارس (ابتدائية، إعدادية، ثانوية، ومهنية).
كما سيتضمن مسجدًا، ومستوصفًا، مركز شرطة، حدائق، ملاعب أطفال، ومراكز خدمية وتجارية، مع توفير مساحات خضراء.
كما نوقش خلال الاجتماع اعتماد معايير إنسانية في التخطيط مثل الكثافة السكانية، شبكات المياه والصرف الصحي، الجوانب البيئية، وإمكانية تركيب منظومات للطاقة الشمسية.
وعن ضمانات التنفيذ، أشار المصري إلى أن المشروع سيخضع لرقابة فنية من الوحدة الإدارية والبلدية والمحافظة.
وسيضاف الاعتماد على سمعة الشركة المنفذة التي قال إنها “لها باع طويل في تنفيذ مشاريع مشابهة في السعودية”.
وأكد أنه سيتم التعويل على الأيدي العاملة المحلية خلال مراحل التنفيذ.
ونوه إلى وجود التنسيق مع نقابة المهندسين لافتتاح مركز تدريبي مهني للشباب العاطلين عن العمل، بهدف دمجهم في المشروع أو مشاريع لاحقة.
أما بخصوص الجدول الزمني، أوضح المصري أن بدء إزالة الأنقاض متوقع في الشهر المقبل، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية خلال عام 2027.
وأشار إلى أن تفاصيل أوفى حول المراحل التنفيذية ستعلن بعد إعداد الإضبارة التنفيذية للمشروع.
ما شركة “عفرينا”
شركة “عفرينا للتطوير العمراني” (Afrina Est) هي شركة سعودية تأسست عام 2005 في مدينة جدة، ومتخصصة في مجالي الإنشاء والتطوير العقاري.
يقود الشركة فريقًا من الخبراء ذوي الخبرة الطويلة في الصناعة الإنشائية داخل الخليج العربي، بحسب تعريفها على موقعها الرسمي.
وتنامت أعمالها لتغطي مجموعة متنوعة من المشاريع ضمن جدول زمني وميزانية محددة.
أزمة ممتدة
وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للإدارة المحلية في محافظة حلب، أواخر آب الماضي، السماح بتنفيذ أعمال الترميم والإصلاحات الداخلية للعقارات السكنية والتجارية المخالفة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي.
وتشمل هذه الأعمال استبدال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأعمال التبليط والدهان وتنظيف الواجهات، على أن تمنح الموافقات بعد تقديم الوثائق والتقارير الهندسية التي تثبت السلامة الإنشائية.
وشددت المديرية على أن هذه الترميمات لا تمنح أي صفة قانونية للبناء المخالف.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة سكن مستمرة في حلب، تفاقمت خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع الإيجارات وصعوبة العثور على مساكن صالحة.
الأحياء الشرقية كانت الأكثر تضررًا من الحرب، إذ خلفت المعارك فيها دمارًا واسعًا أدى إلى نزوح آلاف العائلات وفقدانها لمنازلها، ما جعل تأمين السكن اليومي أحد أبرز التحديات أمام الأهالي.
ومع توقف غالبية مشاريع الإسكان الرسمية خلال سنوات الحرب، لجأ السكان إلى الإيجار أو السكن في مبانٍ غير مكتملة أو مهدمة جزئيًا، وسط غياب حلول طويلة الأمد.
وهكذا تبقى أزمة السكن حاضرة في حياة الحلبيين، متفاقمة مع ارتفاع أسعار الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية.
بينما يترقب الأهالي تنفيذ الوعود بمشاريع جديدة قد تخفف من وطأة الأزمة في الأعوام المقبلة.