تنشر هذه المادة في إطار شراكة إعلامية بين DW وعنب بلدي
أسقط البرلمان الفرنسي مساء الاثنين (الثامن من أيلول/سبتمبر 2025) الحكومة خلال تصويت بالثقة، وأطاح بفرانسوا بايرو، وهو ما يمثل أزمة جديدة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ويلزم الرئيس إيمانويل ماكرون بالبحث عن رئيس وزراء رابع في غضون 12 شهراً.
وتم إقصاء بايرو بأغلبية ساحقة في تصويت جاءت نتيجته بواقع 364 صوتاً مقابل 194.
ودفع بايرو ثمن ما بدا أنه خطأ سياسي مذهل، حين راهن على أن النواب سيدعمون رأيه القائل بأن فرنسا يجب أن تخفض الإنفاق العام لإصلاح ديونها. وبدلاً من ذلك، انتهزوا فرصة التصويت الذي دعا إليه ليتحدوا ضد بايرو، السياسي الوسطي البالغ من العمر 74 عاماً والذي عينه ماكرون في ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وبعد حجب الثقة قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون “سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غداً (الثلاثاء) لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة”.
وبذلك، يخسر ماكرون ثاني رئيس وزراء يسمّيه منذ قراره المفاجئ عام 2024 حل الجمعية الوطنية بعد تحقيق اليمين المتطرف تفوقاً في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من غير أن يمنحه أي غالبية في الجمعية الجديدة.
مشاورات و”خطوط حمر”
ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. واعتبرت زعيمة الحزب مارين لوبن الاثنين أن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة “ليسا خياراً بل أمراً واجباً” على ماكرون.
يستبعد الرئيس الذي تنتهي ولايته في العام 2027، خيار حل الجمعية الوطنية مجدداً في الوقت الراهن.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن حزب لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت مع 33% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.
وبدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط اللعبة، مبدياً “استعداده” لتولي السلطة ولكن في إطار حكومة يسارية بدون “الماكرونيين”.
ويجد ماكرون نفسه محاصراً بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، ويسار راديكالي (ممثلا بحزب فرنسا الأبية) يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط يقبل بها الاشتراكيون.
وقال أحد المقربين من الرئيس “ثمة حاجة إلى الاستقرار. والأكثر استقراراً هو القاعدة المشتركة التي تتحاور مع الاشتراكيين”. لكن المهمة تبدو صعبة إزاء تمسك الأحزاب بمواقفها.
ورأى ماتيو غالار من معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي متحدثاً لوكالة فرانس برس أن “المشكلة الحالية في فرنسا هي إن كل (حزب) لديه خطوط حمر، وأن هذه الخطوط الحمر تجعل من المستحيل تماماً تشكيل ائتلاف. لا ائتلاف يملك الغالبية، ولا ائتلاف يمكنه الصمود بصورة دائمة”.
ويتم تداول أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو ووزير العدل جيرالد دارمانان ووزير الاقتصاد إريك لومبار.
تحركات اجتماعية
وتزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط مشاعر الريبة القوية تجاهه وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، إذ يبدي 77% من الفرنسيين استياءهم حيال إدارته للبلاد.
وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بيوم اختبار أول الأربعاء.
ودعت حركة “مدنية” نشأت خلال الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لنعرقل كل شيء” وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلد الأربعاء، غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولاً إلى الآن.
كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 أيلول/سبتمبر تنديداً بسياسة الحكومة وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو، ولو أنه من المرجح أن تكون حكومته سقطت بحلول ذلك التاريخ.
وتعلن وكالة فيتش الجمعة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي، مع احتمال تراجع علامته في ظل الظروف الحالية.