ناقش وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا ووفد لبناني تفعيل وإعادة تأهيل معابر حدودية مشتركة بين البلدين.
وتضمنت المناقشات التي جرت خلال لقاء بين الوفدين في دمشق اليوم، الثلاثاء 9 من أيلول، جميع المعابر الحدودية وهي: جديدة يابوس، جوسية، العريضة، الدبوسية، وجسر قمار.
وتم الاتفاق على إعادة بناء الجسر في معبر “الدبوسية” عبر مديرية المنشآت والصيانة في الهيئة بدعم من منظمة الهجرة الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، إلى جانب إعادة تأهيل الجسر القائم في معبر “العريضة”.
كما قرر الجانبان تفعيل معبر “جسر قمار”، بما يعزز حركة التنقل بين البلدين، إضافة إلى تفعيل حركة عبور الشاحنات التجارية من معبر “جوسية” خلال الفترة المقبلة.
واعتبرت الهيئة أن تفعيل المعابر سيُسهم في تنشيط التبادل التجاري وتخفيف أعباء النقل على التجار.
وأكد الجانبان أهمية تسهيل الإجراءات وحسن التعامل مع المسافرين، ومعالجة المشكلات القائمة، ورفع مستوى الأداء داخل المعابر، إلى جانب توسيع شرائح السوريين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان.
وترأس الوفد من الجانب السوري، معاون رئيس الهيئة، قتيبة ناجي، أما الوفد اللبناني فترأسه مسؤول الارتباط في الجيش اللبناني، ميشال بطرس.
بحث “القضايا العالقة”
زار وفد سوري العاصمة اللبنانية، بيروت، في 1 من أيلول الحالي، لبحث عدد من “القضايا العالقة” بين دمشق وبيروت، أبرزها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود، حيث التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن مسؤولين قضائيين وأمنيين أن بيروت ودمشق ستشكلان لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة.
وكان ضمن الوفد السوري، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية، محمد طه الأحمد، ومسؤول الإدارة القنصلية في الخارجية، محمد يعقوب العمر، ورئيس “الهيئة الوطنية للمفقودين”، محمد رضا جلخي.
وكشف مدير الإدارة القنصلية، محمد يعقوب العمر، في منشور على صفحته في “فيسبوك” حينها، أنه التقى بتكليف من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.
ووفقا لما نشره العمر، فإن اللقاء بحث “القضايا العالقة” بين سوريا ولبنان، وفي مقدمتها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وقضايا السوريين المفقودين في لبنان، إلى جانب عدد من الملفات ذات الشأن السوري- اللبناني المشترك.
الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية ذكرت أنه بالإضافة إلى ملف المعتقلين السوريين في لبنان، بحث اللقاء “التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب”، وقضية اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها.
واتفق المجتمعون، بحسب الوكالة اللبنانية، على “مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها” و”النظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
وتمهد زيارة الوفد السوري إلى لبنان الطريق لزيارة وزيري الخارجية والعدل السوريين، على الرغم من أن الموعد لم يتم تحديده بعد، بحسب ما قاله مسؤول قضائي لبناني ومسؤولان أمنيان لوكالة “أسوشيتد برس”.