وصلت صباح اليوم، السبت 13 من أيلول، باخرتان محملتان بمادة القمح الأوكراني إلى مرفأ طرطوس، لمصلحة المؤسسة السورية للحبوب، في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الأساسية.
وتحمل الباخرة الأولى (Mercury) 21,300 طن من القمح وتفرغ مباشرة في الصوامع داخل المرفأ، أما الباخرة الثانية (Anna Bella) فتحمل 10,270 طنًا تفرغ حمولتها عبر خطوط السكك الحديدية، ما يتيح إيصال القمح مباشرة إلى صوامع الحبوب في المحافظات، بحسب ما قاله مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البحرية، مازن علوش، لعنب بلدي.
وأضاف أنه بلغ إجمالي الكميات المستلمة التي وصلت إلى المرفأ منذ سقوط النظام السابق 200 ألف طن من القمح المستورد.
وقال مدير مرفأ طرطوس، أحمد خليل، لعنب بلدي، إن إدارة المرفأ تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتسريع عمليات الاستلام، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى “تجاوز أي عقبات قد تعترض سير العمل”.
وأشار إلى أن استيراد القمح يأتي ضمن جهود مستمرة لتأمين المواد الأساسية للمواطنين، وسط تنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول المادة إلى المطاحن والمراكز المخصصة دون تأخير.
وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، أعلن، في 3 من أيلول الحالي، وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس.
مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قال لعنب بلدي حينها، إن باخرتين محملتين بكميات من القمح الأوكراني، وصلتا إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس، وذلك في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة السورية للحبوب.
وأوضح علوش أن مرفأ اللاذقية استقبل باخرة محملة ب 16,000 طن، فيما استقبل مرفأ طرطوس باخرة أخرى محملة بـ21,500 طن.
وفي 17 من آب الماضي، وصلت باخرة تحمل 6600 طن من مادة القمح الطري المستورد إلى مرفأ طرطوس، في إطار تعزيز مقومات الأمن الغذائي في سوريا.
وتراجع إنتاج القمح في سوريا لموسم 2024- 2025 لأسباب عدة، أبرزها التغيرات المناخية المتمثلة بالجفاف وانحباس الأمطار هذا العام، إذ لم يتجاوز 25% من المعدل العام السنوي.
منع دخول القمح
كانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منعت دخول مادة القمح عبر جميع المنافذ خلال موسم 2025، بناء على طلب من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 23 من حزيران الماضي، أن القرار جاء لتجنب التداخل بين شراء القمح المحلي والمستورد خلال موسم التسويق، نظرًا للدعم المقدم من رئاسة الجمهورية لمزارعي القمح.
وأكدت الوزارة حينها حرصها على حصول المزارعين على كامل حقوقهم عبر تسليم محاصيلهم من القمح لهذا العام دون معوقات.
وتنذر الظروف الجوية والاقتصادية بانخفاض إنتاج موسم القمح للعام الحالي، وسط غياب بدائل حكومية واضحة لتأمين المادة من مصادر متعددة كما جرت العادة، ما قد ينعكس على استقرار رغيف الخبز.
صنفان جديدان من القمح القاسي
أقرت اللجنة الوطنية لاعتماد الأصناف، في 5 من آب الماضي، اعتماد صنفين جديدين من القمح القاسي، بعد دراسة نتائج الأبحاث العلمية لتحسين المحصول، نظرًا إلى إنتاجيتهما العالية، وتكيفهما مع الزراعة المروية ومقاومتهما للأمراض.
وزارة الزراعة قالت عبر صفحتها في “فيسبوك“، إن الصنف الأول “بحوث 13” حقق متوسط غلة بلغ 5892 كغ/هكتار، ويتميز بنسبة بروتين مرتفعة (16.5%) وصلابة عالية، ومقاومة جيدة للأمراض.
أما الصنف الثاني “شام 13” فهو ثمرة تعاون مع منظمة “إيكاردا”، وبلغ متوسط إنتاجه 6479 كغ/هكتار، ويتميز بارتفاع معتدل، ووزن نوعي ثقيل، ومقاومة عالية للصدأ الأصفر.
رئيس قسم بحوث الحبوب في وزارة الزراعة، خالد شريدة، قال في تصريح سابق لعنب بلدي، إن توزيع هذين الصنفين على الفلاحين سيبدأ بعد أربع سنوات، وهي الفترة اللازمة للإكثار والحصول على كميات من البذار تكفي من أجل الزراعة الواسعة عند الفلاحين، وبسعر مناسب للجميع.
وأضاف شريدة أنه سيتم إجراء برامج إرشادية وتدريبية للفلاحين لتوضيح آلية التعامل الزراعي اللازمة للمحصول من وقت زراعته وحتى الحصاد، ومنها الدورة الزراعية المناسبة، ومعدل البذار، وتحضير التربة، والاحتياج المائي، ومعدلات الأسمدة والمكافحة وغيرها من الممارسات.