عنب بلدي – مارينا مرهج
يثير أداء بعض عناصر شرطة المرور في دمشق وريفها بعض الانتقادات، في ظل تكرار مواقف تظهر ضعف التنظيم والرقابة، وعدم إلمام العناصر بمهام يفترض أن تكون أساسية.
عنب بلدي رصدت بعضًا من هذه المواقف وسط دمشق، أبرزها عدم معرفة عناصر شرطة المرور الجدد بخريطة مواقع الجهات الرسمية والأماكن العامة الأساسية ضمن القطاعات المفرزين إليها.
وفي مشهد آخر، لم يستطع ركاب إحدى الحافلات اللجوء إلى شرطي المرور لتحصيل حقوقهم بعد فرض السائق تعرفة مخالفة، بحجة زيادة أسعار الوقود، إذ تذرّع الشرطي بأن مكان صاحب الشكوى بعيد عن نقطته المخصصة، وبعد البحث، تبين وجوده في مكان قريب من النقطة مع زميل له بعيدًا عن مكان الخدمة.
تظهر هذه الوقائع أن دور شرطة المرور لا يزال يقتصر في الغالب على الوجود الشكلي في الشوارع، بينما تغيب الفعالية في تقديم الخدمة للمواطنين، سواء من خلال الإرشاد أو الرقابة أو ضبط المخالفات.
تواصلت عنب بلدي مع مدير إدارة المرور في سوريا، العميد فادي الهميش، ونقلت له ما رصدته، كما وجهت له أسئلة حول آلية توزيع عناصر شرطة المرور في العاصمة دمشق وريفها، والصعوبات التي تواجه عملهم، في ظل قلة الكوادر وضعف الإمكانيات.
الأماكن المزدحمة أكثر أهمية
يبلغ عدد عناصر شرطة المرور في دمشق حوالي 800 عنصر موزعين على ثمانية قطاعات، بالإضافة إلى ضباط جولة، ومفرزة روافع ومفرزة ضابطة، في حين قُدّر عدد العناصر في ريف دمشق بـ250 عنصرًا، موزعين على خمسة قطاعات، وضباط جولة، وتشمل هذه التقديرات الورديات الثلاث خلال اليوم.
وكشف مدير إدارة المرور في سوريا، العميد فادي الهميش، أن توزيع عناصر شرطة المرور يتم أولًا على الأماكن المزدحمة، والدوارات والساحات ذات الأهمية المرورية العالية، بينما يخصص العناصر الآخرون للإشارات والدوارات الأقل أهمية.
ولفت الهميش إلى أن الإدارة تضطر أحيانًا لتوزيع أكثر من عنصر عند دوار واحد، نتيجة حجم الازدحام الكبير والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما يتطلب وجود أكثر من شرطي لتغطية عمل الإشارة المرورية.
“المرور” ترد على الشكاوى
حول ما نقلته عنب بلدي من مشاهدات، بيّن العميد فادي الهميش أن عدم إلمام بعض العناصر بتفاصيل المناطق التي يعملون بها، يعود إلى أن معظمهم ليسوا من أبناء المحافظة ولم يمضِ على وجودهم وقت كافٍ للتعرف إلى الأماكن التفصيلية فيها، كما أن تبديلهم المستمر بين النقاط المرورية نتيجة الحاجة وقلة العدد، يجعل معرفتهم مقتصرة غالبًا على الشوارع الرئيسة والأماكن العامة.
وتحدث الهميش عن إمكانية إجراء دورة تثقيفية لعناصر المرور، لتزويدهم بمعلومات وتعريفهم بالأماكن السياحية والمباني الحكومية والمطاعم، أو إنشاء خرائط تفاعلية في كل نقطة مرورية وتدريب الشرطة على استخدامها.
وفيما يتعلق بملاحظات المواطنين حول ترك بعض العناصر مواقعهم، قال مدير إدارة المرور، إن ضبط التزام العناصر يتطلب زيادة عدد الضباط المكلفين بالجولات الميدانية، أو تخصيص مراقبين لكل قطاع، وهو أمر يصعب تحقيقه حاليًا بسبب النقص في الكادر، منوهًا إلى “أن العناصر في النهاية هم بشر، يحتاجون إلى فترات قصيرة للراحة أو أداء الصلاة أو قضاء حاجاتهم الأساسية”، والحل يكمن في زيادة عدد الشرطة داخل كل نقطة، بحيث يتمكنون من تبادل فترات الاستراحة دون تعطيل العمل.
استقطاب الكوادر
يتطلب استقطاب عدد أكبر من العناصر رفع الرواتب، وتقليل ساعات العمل، والسماح بعودة العناصر القدامى إلى الخدمة، بحسب مدير إدارة المرور في سوريا، العميد فادي الهميش، مشيرًا إلى أن عناصر شرطة المرور السابقين الذين عادوا للخدمة ساعدوا بشكل واضح في ضبط الحركة المرورية ورفع مستوى أداء العناصر الجدد، وقيّم أداءهم بين الجيد والجيد جدًا.
وكان معاون وزير الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة السابقة، شادي اليوسف، قال في تصريح سابق لعنب بلدي، إنه جرى انتقاء مجموعة من العاملين السابقين بشرطة المرور، وإجراء مقابلات لهم، وإعطاؤهم تعليمات صارمة عن ضرورة الالتزام بالنظام العام والتعامل الجيد مع الناس وتسيير أمورهم.
وتسعى الوزارة بشكل أساسي لإكفاء العاملين ماديًا، للمساهمة في الحد من ظاهرة الفساد والرشى التي كان يعاني منها قطاع المرور سابقًا.
وأشار اليوسف إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة جدًا في حال حدوث أي تجاوزات من قبل عناصر المرور، قد تصل للفصل والتسريح من العمل.
وخصصت الداخلية الرقم “115” للتواصل المباشر بالحالات الساخنة، كما يتم التواصل المباشر مع الناس من خلال انتشار شرطة المرور بالشوارع.