أكد “المجلس الوطني الكردي”، وهو أحد أقطاب السياسة الكردية في شمال شرقي سوريا، ضرورة إجراء حوار مع الحكومة لضمان التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الكردية.
وبحسب بيانٍ نشره “المجلس الوطني”، السبت 13 من أيلول، عقب اجتماع للأمانة العامة للمجلس، فإن هناك ضرورة للحوار والتفاوض الجاد بين السلطة السياسية في سوريا والحركة السياسية الكردية، لضمان تحقيق حل عادل وشامل للقضية الكردية في سوريا، وتحديد شكل وهوية الدولة السورية المستقبلية.
وأكد التركيز على مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة، التي تتطلب مشاركة فاعلة وشاملة لكافة مكونات المجتمع السوري في رسم ملامح المستقبل.
وأشار بيان “الوطني الكردي” إلى ما وصفه بـ”الدور المحوري الذي لعبه الشعب الكردي من خلال حركته السياسية في تطوير الحياة السياسية السورية، رغم ما تعرض له من تهميش وإنكار لحقوقه القومية”.
وجاء في البيان، “أكد المجتمعون أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بين كافة مكونات الشعب السوري، بما يضمن تحقيق تطلعات الجميع في دولة ديمقراطية تعددية تتسع لجميع مكونات الوطن السوري”.
وعقب اجتماع للمجلس، في 9 من أيلول الحالي، قال الناطق باسمه، فيصل يوسف، إن ما يتم تداوله بشأن دعوة “المجلس الوطني الكردي” إلى دمشق من قبل الحكومة الانتقالية يأتي في سياق الاتصالات المتبادلة معها.
وأضاف يوسف أن المجلس أبدى استعداده للقاء الرئيس الشرع لكنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن.
وأكد أن الشعب الكردي هو “شعب أصيل يعيش على أرضه منذ تأسيس الدولة السورية، ويجب أن يُثبّت حقه بشكل واضح وصريح في الدستور السوري القادم”.
واعتبر أن الدعوة من الشرع إن تمت “لن تكون بديلًا عن مهمة الوفد الكردي في التفاوض مع الحكومة الانتقالية”.
وزار، في أواخر أيار الماضي، وفد كردي العاصمة دمشق، للتفاوض مع الحكومة السورية، وبحث بنود الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والقائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، وضم ممثلين من حزب “الاتحاد الديمقراطي” و”الوطني الكردي”.
وكان “الوطني الكردي” على خلاف مع حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) المتحكم بـ”الإدارة الذاتية”، حتى الوصول لاتفاق برعاية أمريكية في آذار الماضي.
وتوصل “المجلس الوطني” و”الاتحاد الديمقراطي” لاتفاق بين التيارات الكردية في شمال شرقي سوريا برعاية أمريكية- فرنسية، وإشراف القيادي في كردستان العراق، مسعود بارازاني، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي.
المفاوضات مع “الإدارة الذاتية”
قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة 12 من أيلول، في لقاء مع قناة “الإخبارية” السورية، إن المفاوضات كانت تسير “بشكل جيد” مع “قسد”، إلا أن هناك نوعًا من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ اتفاق 10 آذار.
ولفت إلى أن الاتفاق مع “قسد” وضعت له مدة إلى نهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لأن تطبق بنود الاتفاق نهاية شهر كانون الأول المقبل.
حسب بنود الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي، في 10 من آذار الماضي، فإن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.
وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.