قالت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنور، إن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال مقلقًا للغاية بعد حرب طويلة، مشيرة إلى أن بريطانيا تنفق هذا العام ما يصل إلى 254.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 34 مليون دولار) لدعم السوريين في الداخل والمنطقة.
وذلك من خلال تمويل مساعدات منقذة للحياة وبرامج خاصة بالتعافي الطويل الأمد، ولا سيما في مجالي التعليم والزراعة، للمساهمة في خلق ظروف مناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إضافة إلى دعم عملية الانتقال السياسي.
وذكرت سنور، في حوار مع وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 19 من أيلول، أن أهمية التعافي الاقتصادي دفعت المملكة المتحدة إلى التحرك بسرعة نحو رفع العقوبات عن سوريا، في نيسان الماضي، إذ رفعت القيود عن قطاعات أساسية مثل المالية والطاقة والنقل، بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد، وذلك بالتوازي مع تقديم الدعم الواسع لقطاعي التعليم والزراعة بما يسهم في تعزيز تعافي البلاد.
وأكدت أن المملكة المتحدة كانت واضحة جدًا في موقفها بأنه يجب على إسرائيل احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، موضحة أن أي نزاعات أو خلافات في المنطقة يجب معالجتها عبر الحوار الدبلوماسي.
“لدى المملكة المتحدة وسوريا مصالح مشتركة، تتمثل في أن تكون سوريا مستقرة، حرة ومزدهرة، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري والمنطقة والمملكة المتحدة”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن المملكة المتحدة عملت طويلًا خلال السنوات الماضية مع السوريين لدعم المنظمات والأفراد، بالتوازي مع العمل مع منظمات دولية ومؤسسات متعددة الأطراف، مؤكدة أن العدالة الانتقالية جزء أساسي من أي عملية انتقالية مستدامة، وهي معقدة وصعبة وتأخذ وقتًا.
وأشادت بتشكيل هيئات مثل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”الهيئة الوطنية للمفقودين”، ومعربة عن استعداد بلادها للعمل مع سوريا لدعم العملية التي يقودها السوريون بما يخص العدالة الانتقالية.
“السيدات السوريات اليوم يعملن في الحكومة لبناء وطن أفضل”، قالت سنو، مضيفة أن دعم النساء والفتيات يأتي في صميم نهج المملكة المتحدة عبر البرامج والسياسات، بما يشمل التمكين والمشاركة السياسية والاقتصادية، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الناجيات منه وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب.
وكانت المملكة المتحدة أكدت في مرات عدة التزامها الثابت بدعم العدالة وتعزيز سيادة القانون في سوريا في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستقرار والإصلاح المؤسسي في البلاد.
وتطرقت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا إلى أن مسؤولين من بلادها زاروا دمشق بعد سقوط النظام السابق، للاطلاع على الوضع على الأرض، معتقدة أن هناك رابطًا عاطفيًا يتمثل في رؤية السوريين يعملون معًا اليوم من أجل سوريا الأفضل لجميع أبنائها.
وذكرت أن هناك تحديات هائلة بعد الحرب الطويلة، وبعد أكثر من 50 عامًا من حكم عائلة الأسد “المستبد”، تشمل الجانب الأمني والاقتصاد المدمر، إضافة إلى التحدي المجتمعي المتمثل في إعادة لحمة البلاد والعدالة الانتقالية، مؤكدة أن إثبات أن سوريا الجديدة هي لكل السوريين سيستغرق وقتًا.
مساعدات للسويداء
وأعلنت الحكومة البريطانية، في 5 من آب الماضي، أنها ستقدم مساعدات إنسانية لأكثر من 85 ألف سوري ممن تضرروا إثر الأحداث الأخيرة في السويداء جنوبي سوريا.
وأوضحت الحكومة في بيان وصلت إلى عنب بلدي نسخة منه حينها، أن هناك حزمة من المساعدات الطبية والإنسانية سيتم إرسالها لمساعدة النازحين من منازلهم، وستوزع المساعدات في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.
وتتضمن حزمة المساعدات نشر فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمحتاجين، بمن فيهم النازحون من منازلهم، بالإضافة إلى توصيل الأدوية ومعدات علاج الإصابات إلى المرافق الصحية، وتقديم الدعم الأساسي للنساء الحوامل والأمهات الجدد، كما ستوفر المساعدات الغذاء والمياه النظيفة وخدمات النظافة والصرف الصحي.
رفع العقوبات
وقد رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات.
وفق إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية، في 24 من نيسان الماضي، حذفت أسماء الكيانات السورية التالية من القائمة الموحدة الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وهي:
- وزارة الداخلية.
- وزارة الدفاع.
- إدارة المخابرات العامة.
- جهاز المخابرات الجوية.
- إدارة الأمن السياسي.
- مكتب الأمن الوطني السوري.
- إدارة المخابرات العسكرية.
- مكتب إمداد الجيش.
- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
- صحيفة “الوطن”.
- قناة “شام برس”.
- قناة “سما”.
وفي 6 من آذار الماضي، أزالت بريطانيا 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة “الفرات” للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة “دير الزور” للبترول، وشركة “دجلة”، وشركة “إيبلا”، وهما شركتان نفطيتان.
ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة “محروقات” وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.