إفصاح طارئ واعتقال غامض يثيريان التكهنات حول “سيريتل”

جدّدت شركة “سيريتل” تأكيدها على استقرار مركزها المالي واستمرار عملها التشغيلي، في إفصاح طارئ قدمته إلى سوق دمشق للأوراق المالية، ردًا على شائعات تناولت وضعها النقدي وبعض أعضاء مجلس إدارتها، وهو ما لقي ترحيبًا لدى سوق دمشق.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرزاق قاسم، اليوم الثلاثاء 23 أيلول، أهمية الإفصاح الطارئ الذي قدمته شركة “سيريتل” (موبايل تيليكوم) منذ أيام لسوق دمشق للأوراق المالية، حول نفي صحة الشائعات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالسيولة النقدية و بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقال قاسم، في حديث لعنب بلدي، إن المركز المالي لشركة “سيريتل” في تطور مستمر، موضحًا أن الشركة كانت تحتفظ بالإيرادات المقبوضة لقاء الخدمات التي تقدمها للعملاء، على شكل “بنكنوت” (كاش) في خزائنها، وليس في الحسابات المصرفية، نظرًا لنقص السيولة وانخفاض سقف السحب اليومي، وذلك كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وسداد المصاريف المترتبة عليها.

وأشار إلى أنه بناء على إفصاح الشركة، بعد صدور قرار مصرف سوريا المركزي بالسماح للمودعين عقب 7 من أيار الماضي، بسحب كامل المبالغ المودعة، اتفقت الشركة مع عدد من المصارف على آلية لتسليم السيولة من الحسابات، بشكل مبسط وتنفيذًا للقرار المذكور، مؤكدًا أن من حق المساهمين معرفة هذا الأمر، لطمأنتهم من خلال الإفصاح الطارئ، على المركز المالي للشركة.

وتلجأ الشركات المدرجة في الأسواق المالية للإفصاحات سواء الطارئة أو الدورية، لنشر المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للشركة، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي، ووصف طبيعة عمل الشركة، والأشخاص القائمين على إدارتها، والمساهمين الرئيسين.

كما تتضمن وصفًا للأوراق المزمع إصدارها، وعددها، وأسعارها، والحقوق المرتبطة بها، وأي تغييرات مهمة في وضع الشركة أو نشاطها تؤثر على ميزانيتها، والتقارير الدورية مثل التقارير السنوية ونصف السنوية التي تقدمها الشركة للسلطة الرقابية.

“سيريتل”: نواصل عملنا بشكل اعتيادي

في 17 من أيلول الحالي، أرسل رئيس المديرين التنفيذيين في شركة “سيرياتل”، مريد الأتاسي، “إفصاحا طارئا” إلى الإدارة التنفيذية لسوق دمشق للأوراق المالية.

وقال الأتاسي، إن الشركة، ومنذ الأيام الأولى للتحرير (سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024)، واجهت تحديات كبيرة في ظل نقص السيولة بالقطاع المصرفي، ما دفعها إلى إطلاق خطة طوارئ مؤقتة تم إعدادها وتنفيذها وفق الأصول القانونية، بهدف ضمان استمرارية العمليات التشغيلية، بما في ذلك تسديد قيمة المشتريات، حفاظًا على استقرار الشبكة وجودة الخدمة.

وأضاف أن الشركة، وبعد صدور تعميم مصرف سوريا المركزي، في 7 من أيار الماضي (المتعلق بسحب الودائع)، كثّفت اجتماعاتها مع عدد من المصارف العاملة في سوريا، وتمكنت من التوصل إلى تفاهمات مالية معها، وبناء على ذلك، تم مؤخرًا إيداع كامل المبالغ النقدية في حسابات الشركة لدى هذه المصارف، بموافقة الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

نفي الشائعات

وفيما يتعلق بالشائعات التي تطال بعض أعضاء مجلس الإدارة، أوضح الأتاسي أن هذه الشائعات (التي لم يفصح عن ماهيتها) لا تمت بصلة إلى الشركة أو إلى المهام الموكلة إليهم ضمن مجلس الإدارة، مشددًا على أن “سيريتل” تواصل عملها بصورة اعتيادية، ولم يطرأ حتى تاريخه أي أثر جوهري على استمرارية الخدمة أو على المركز المالي، وذلك وفق المعطيات المتاحة.

وأضاف أن الشركة تتابع باهتمام ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من إشاعات ومعلومات غير دقيقة، سواء صدرت عن جهل أو بنيّة مسبقة تهدف لتحقيق مصالح خاصة، وفقًا للأتاسي.

وأكد أن “سيريتل”، وانطلاقًا من مسؤوليات مجلس إدارتها ترى من واجبها توضيح الأمور للرأي العام والجهات الرقابية.

“اعتقال” نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة “سيرياتيل” لم تفصح عن طبيعة الشائعات التي طالت أعضاء مجلس إدارتها، لكن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” كشفت، في 20 من أيلول الحالي، أن ما وصفتها بـ”قوات تابعة للحكومة السورية” قامت، في مطلع أيلول الحالي، باعتقال المحامي مالك محمود الجيوش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل”، وهو ما أثار تكهنات طالت الشركة ذاتها، نظرًا لحساسية المنصب الذي يشغله.

وتسلم الجيوش منصب نائب رئيس مجلس إدارة “سيريتل” في مطلع العام الحالي، بعد أن شغل سابقًا منصب المستشار القانوني الأول في شركة “إم تي إن”، وقد جرى توقيفه، وفقًا لـ”الشبكة”، دون إبراز مذكرة قضائية، ومُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، ولم يُعلن عن الجهة التي اقتيد إليها أو عن أي تهم منسوبة إليه.

وأدانت “الشبكة” الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المحامي الجيوش، وعدَّته انتهاكًا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعدم الكشف عن مكان احتجازه، يُشكّل إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت الشبكة بـ:

• الكشف الفوري عن مصير المحامي الجيوش، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
• تمكين عائلته ومحامي الدفاع من التواصل معه.
• الإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه، إن لزم، لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية تتوافر فيها شروط العدالة.
• فتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة، لمحاسبة العناصر الذين نفّذوا الاعتقال بشكل غير قانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية.
• تعويض المعتقل وذويه ماديًا ومعنويًا، في حال ثبوت عدم قانونية الاحتجاز، وذلك ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.

شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم أول شركة حصلت على ترخيص لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في سوريا، عام 2001، مقرها الرئيسي دمشق، ونوع الشركة مساهمة مغفلة خاصة، تقدم خدمات الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) لنقل البيانات، وأعلنت وزارة الاتصالات بعد سقوط النظام عن بدء التشغيل التجريبي لخدمة (5G) بالشركة، وقعت اتفاقيات تجوال دولي مع أكثر من 230 مشغل خليوي في أكثر من 120 دولة.

سيرياتيل كانت مملوكة سابقًا لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السابق بشار الأسد، وقد شهدت تغييرات في الملكية والإدارة بعد خلافات مع الحكومة السورية، قبل سقوط النظام، وتُعد إلى جانب MTN، الشركتين الوحيدتين المشغلتين للهاتف المحمول في سوريا.