رفض وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، طلب استقالة مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، بعد تقدم أعضاء منه بطلب استقالة إلى الوزير.
وبرر الوزير رفض الاستقالة في الكتاب الصادر عنه اليوم، الاثنين 22 من أيلول، بالحفاظ على سير العملية الصناعية في حلب، وبمتطلبات الظروف الاقتصادية الحالية.
ودعا الشعار إلى عقد جلسة لمناقشة وضع مجلس الإدارة “بالقريب العاجل”.
وأكد المكتب الإعلامي لغرفة صناعة حلب، لعنب بلدي، رفض طلب استقالة مجلس إدارة الغرفة.
رفض طلب استقالة أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة صناعة حلب
وكانت غرفة صناعة حلب نشرت طلب الاستقالة على معرفاتها الرسمية اليوم، الاثنين 22 من أيلول، قبل حذفه في وقت لاحق، دون صدور أي توضيح رسمي من إدارة الغرفة أو وزارة الاقتصاد بشأن الاستقالة.
وأرجع الأعضاء طلب الاستقالة إلى ما وصفوه بـ”التهميش وعدم الرد على مطالب مجلس إدارة غرفة صناعة حلب”.
كتاب الاستقالة حمل توقيع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة هم: عماد طه القاسم (رئيس مجلس الإدارة)، محمد كعدان وإسماعيل حج حمد (نائبا رئيس المجلس)، وأحمد مهدي الخضر (أمين السر)، ورامز عجز (الخازن)، وطلال خصيم، وجوزيف طوقتي، ومحمد زيزان وأنس سموعي (عضوا مجلس إدارة ومسؤولان عن المعارض).
استقالة المكتب التنفيذي في غرفة صناعة حلب
ما الأسباب؟
مصدر في غرفة الصناعة، فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح في الوقت الحالي، أوضح لعنب بلدي أن سبب الاستقالة يعود إلى تعرض مجلس الإدارة للتهميش.
وأضاف أن من بين الأسباب عدم تجاوب المعنيين مع مقترحات المجلس وطلباته منذ أكثر من ستة أشهر، بينها مقترحات تتعلق بملف التغذية الكهربائية.
وأضاف أن الزيارات الرسمية لوزير الاقتصاد والصناعة إلى الغرفة، والوعود التي قدمتها المحافظة والوزارة، اعتبرت من قبل المجلس “وعودًا شكلية أمام وسائل الإعلام”، ولم تترجم إلى خطوات فعلية تلبي احتياجات الصناعيين.
غرفة صناعة حلب
في 3 من تموز الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، عيّن فيه أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب.
تأسست غرفة صناعة حلب عام 1935، وتعد من أقدم وأهم الغرف الصناعية في سوريا والمنطقة، وتلعب الغرفة دورًا في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وتضم آلاف المنشآت الصناعية في مختلف المجالات، مثل الصناعات النسيجية، وتعتبر مركزًا رئيسًا للصناعيين في محافظة حلب، التي تعد العاصمة الاقتصادية والصناعية للبلاد، وفق ما نشر على موقع دليل سوريا.
يشهد القطاع الصناعي في حلب تحديات بعد سنوات الحرب، أثرت على المصانع والورشات ومختلف المنشآت الإنتاجية في المدينة.
ويعاني الصناعيون من نقص المواد الأولية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف التصدير إلى الأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى قصور في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
ونظم الصناعيون عدة احتجاجات طالبوا فيها بتحسين بيئة العمل وتسهيل إجراءات الترخيص، كما طالبوا بتوفير الدعم الحكومي لإعادة تشغيل المصانع، ومعالجة الأزمات اللوجستية والتسويقية.
ورغم هذه المطالب المتكررة، يشكو الصناعيون من ضعف التمثيل الرسمي وصعوبة إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، ما دفع بعضهم إلى اعتبار الاستقالات أو الاحتجاجات الوسيلة الوحيدة للفت الانتباه لمشكلاتهم.