قال مدير الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، إن وزارة الداخلية أفرجت عن 24 محتجزًا من أبناء السويداء، وتم إيصالهم إلى المحافظة اليوم، الاثنين 22 من أيلول.
وأضاف عبد الباقي، عبر حسابه على “فيسبوك“، أنه تم الإفراج عنهم بعد أن تمكنت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة من “الحفاظ عليهم”، وفق تعبيره.
وجرى تأمين المحتجزين وإعادتهم إلى ذويهم عبر معبر “المتونة” في ريف السويداء الشمالي، بعد “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم”، بحسب عبد الباقي.
ولم يوضح عبد الباقي طبيعة الاحتجاز أو إذا ما كان الإفراج عن المحتجزين تم جراء عملية مفاوضات أو تبادل أسرى.
وأكد أن الوزارة مستمرة في العمل والمفاوضات لإخلاء سبيل باقي المحتجزين، وإنهاء حالات الخطف والتوتر داخل المحافظة، بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء.
ولم تشر المعرفات الرسمية للوزارة أو محافظة السويداء إلى الإفراج عن المحتجزين، إلا أن شبكات محلية، منها “الراصد” و”السويداء 24” ذكرت أن محتجزين وصلوا إلى السويداء كانوا في السجون الحكومية بدمشق.
ووفق “الراصد”، أفرجت السلطات السورية عن 22 مدنيًا كانوا محتجزين في سجن “عدرا” بريف دمشق، ووصلوا إلى السويداء برفقة الهلال الأحمر السوري.
وأشارت الشبكة المحلية، إلا أن المحتجزين اعتقلوا من بيوتهم خلال هجوم القوات الحكومية ومسلحي العشائر على السويداء منتصف تموز الماضي.
وذكرت “الراصد” أن المحتجزين أودعتهم الحكومة في سجن “عدرا” ضمن ما أسمته بـ”الملف التفاوضي”، مشيرة إلى بقاء أكثر من 70 آخرين في السجن ذاته لم يتم الإفراج عنهم.
تواصلت عنب بلدي مع عبد الباقي للاستفسار عن طبيعة المحتجزين والتأكد من أعدادهم، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى لحظة تحرير الخبر.
قوائم “وهمية” للمختطفين
مدير الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، قال في 17 من أيلول الحالي، إنه لا توجد أي قائمة صحيحة للمختطفين من المدينة.
وأكد أن المختطفات والمختطفين ليسوا مع جهات رسمية، بل هناك ما وصفها بـ”عصابات خطف” دخلت إلى السويداء، والدولة جاهزة لأي معلومة لمحاسبتهم والتعامل معهم، مطالبًا مساعدة أهالي السويداء في هذا الملف.
واعتبر أن قوائم المختطفين تضم أسماء وهمية “يتم استثمارها لتنفيد مشاريع تخدم أصحابها فقط، والمتاجرة بدم أبناء السويداء”، بحسب تعبيره.
وأبدى عبد الباقي الاستعداد لمساعدة الأهالي وتخليصهم مما وصفه بـ”الواقع المؤلم الذي مر على السويداء”.
خارطة طريق
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وذلك عقب لقاء ثلاثي في دمشق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك.
نصّت خارطة الطريق، التي أعلنت في 16 من أيلول الحالي، على جملة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها:
- دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.
- استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة.
- نشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء– دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية.
- دعم جهود الصليب الأحمر للإفراج عن جميع المحتجزين والمخطوفين واستكمال عمليات التبادل.
- يدعو الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدًا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيون والسنة)،
- ووفدًا آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء لاجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة.
- إعلان خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة، مع مساعدة أردنية وأمريكية لتأمين التمويل اللازم.
كما نصت الخارطة على تعزيز “سردية وطنية” تقوم على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية عبر تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمّان.
وبدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.
تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.
وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.