أقامت وزارة التنمية الإدارية السورية ندوة حوارية بعنوان “نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية”، ونقاط التصور الوطني المشترك الذي يضمن استدامة الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
الندوة التي أقيمت في 22 من أيلول، جاءت في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية ضمن خارطة التحول المؤسسي الشامل، وتحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة، واستكمالاً لمسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والأنظمة المرتبطة به.
وشارك فيها وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ورئيس مجلس الدولة عبد الرزاق كعدي، وعدد من معاوني الوزراء، وخبراء، وأكاديميون، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.
إدارة “أكثر كفاءة وعدالة”
وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، قال لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن الندوة خطوة عملية نحو إدارة عامة “أكثر كفاءة وعدالة”، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى معالجة تراكمات سابقة في التوظيف والترقية والتدريب، من خلال اعتماد مسارات وظيفية واضحة، ونظام قائم على الأداء والتنافس العادل والشفافية بين المؤسسة والموظف.
ويستند مشروع القانون الذي تمت مناقشته، وفق الوزير السكاف، إلى خمسة محاور أساسية تشمل:
- آليات دخول شفافة إلى الوظيفة العامة.
- إدارة موارد بشرية فعالة.
- بيئة عمل مرنة.
- آليات مساءلة منصفة.
- وتوازن في الحقوق والواجبات.
وقدم أعضاء لجنة الصياغة النهائية خلال الندوة عروضًا متخصصة، تناولت قضايا مثل “هوية الخدمة المدنية والعقد المؤسسي الجديد”، و”منظومة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة”، إلى جانب محاور مرتبطة بالشفافية والمساءلة.
وأوضح أعضاء اللجنة أن المشروع يتضمن: مدونة سلوك ملزمة، ونظام حوافز عادل، وتعليمات تنفيذية تحدد ضوابط النقل التأديبي والفصل من الخدمة.
رئيس مجلس الدولة، عبد الرزاق مصطفى كعدي، أكد أن المشروع “وازن بين مصلحة الموظف والمؤسسة”.
فيما ذكر معاون وزير الطوارئ، حسام حلاق، إن المشروع يسد ثغرات القوانين السابقة ويعتمد على الكفاءات.
وكشف معاون وزير التربية، يوسف عنان، أن القانون المطروح يتضمن نظامًا جديدًا للرواتب والحوافز، وخيارات للتقاعد المبكر.
المستشار في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، فراس شاوردي، رأى أن المشروع يشكل “نقلة نوعية” مع إدخال مفاهيم مثل العمل عن بعد وربط الأجر بالإنتاجية، فيما طالب عضو اتحاد العمال، بشار خرستين، بإشراك التنظيم النقابي في المراحل التنفيذية المقبلة لضمان حقوق العاملين.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها:
- إنجاز الأنظمة المرافقة للقانون وإصدارها بالتزامن مع نفاذه.
- عقد لقاءات دورية مع مديري التنمية الإدارية وورشات قطاعية لمواءمة الأنظمة التنفيذية مع خصوصية كل قطاع.
- تقليل الاستثناءات وضمان شمولية القانون لأكبر شريحة ممكنة من العاملين، وتعزيز وحدة النظام الوظيفي ومساواة الفرص.
- إعداد ملحق مفاهيمي يوضح بدقة المصطلحات الجديدة كالمسار المهني، المرتبة، الأداء المرجعي، والترقية النوعية.
- التحضير العملي لتطبيق أنماط التوظيف الجديدة مثل العمل المرن والجزئي.
- إعادة النظر بأحكام الإجازات، وخاصة الأمومة، بما ينسجم مع متطلبات الرعاية الصحية.
- مراجعة المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية، مع تعزيز التحول الرقمي والأتمتة في إدارة الموارد البشرية.
- الإسراع في إصدار قانون التنظيم المؤسسي بالتوازي مع قانون الخدمة المدنية لضمان تكامل البيئة التشريعية.
- تحديد ضوابط واضحة للصرف من الخدمة ضمن الأنظمة التنفيذية.
ويُعد مشروع قانون الخدمة المدنية، بحسب المشاركين، محاولة لإرساء بيئة عمل أكثر عدلًا ومرونة، وربط الترقية والأجور بمعايير الأداء، في خطوة قالت الوزارة إنها تندرج ضمن خطط إصلاح الإدارة العامة الممتدة خلال السنوات المقبلة.
منصة لتعزيز جسور التواصل
في 16 من أيلول أعلن وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، عن إطلاق منصته الرسمية على “تلغرام”، وتهدف إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين والموظفين، في إطار مسيرة التحول المؤسسي الشامل.
ووفق ما نقلته (سانا) عن السكاف، ستشكل المنصة مساحة مفتوحة لعرض الرؤى والتجارب الإدارية الملهمة، وتسليط الضوء على المشاريع والبرامج المنجزة، والأخرى قيد التنفيذ، إضافة إلى توفير أدوات ونماذج عملية تسهّل العمل وتخدم كلًّا من الموظف والمواطن، كما ستتضمن المنصة قصصًا حيّة من الميدان تؤكد أن الإصلاح المؤسساتي يتحول تدريجيًا إلى إنجاز ملموس.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع كفاءة الإدارة وتعزيز فاعلية الجهاز الحكومي، بما يسهم في بناء سوريا جديدة تقوم على المعرفة والابتكار والإنجاز.