المحافظ البكور ينفي أي تعامل مع اللجنة القانونية بالسويداء

نفى محافظ السويداء، مصطفى البكور، أي تعامل مع اللجنة القانونية التي أُعلن عنها مؤخرًا في السويداء، واعتبر أنها “ليست لجنة قانونية بالأساس”، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تكلف أحدًا بالتواصل مع أي لجان محلية، وأن التكليفات الرسمية تُمنح حصراً عبر “كتب وتصاريح رسمية من المحافظة”.

وبخصوص ملف طلاب الجامعات، أكد المحافظ استعداد المحافظة لتأمين الطرق والمواصلات عبر حافلات “البولمان” مع مرافقة دوريات، في حال رغب الطلاب بالعودة لمتابعة امتحاناتهم في الجامعات.

وأضاف البكور في تصريح للوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء 23 من أيلول، إن الاتفاق الثلاثي الذي أُعلن مؤخرًا يمثل خطوة مهمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، معتبرًا أن تطبيق خارطة الطريق التي انبثق عنها الاتفاق سيكون “منقذًا للمحافظة” ووسيلة لوقف التوترات.

وقال البكور إن المحافظة “تبارك هذه الخطوة وتشدد على المضي في تنفيذها”، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق لضمان تحقيق الاستقرار المنشود.

أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الثانوية، أوضح البكور أن “الظروف الأمنية حالت دون إجرائها”، لافتًا إلى أن المحافظة رفعت الأمر إلى وزارة التربية “من أجل النظر في وضع الطلاب”، إلا أن أي قرار لم يصدر حتى الآن. وأشار إلى أن الامتحانات تحتاج إلى إجراءات رسمية ومراقبين من الوزارة، وهو ما اعتبره “غير متاح في الظروف الراهنة”.

ما اللجنة القانونية؟

شكلت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في 6 من آب الماضي، لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، بهدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.

وتتمثل مهام اللجنة بإدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و”رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد”، وفق ما أورده بيان صادر عن ‎المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 من آب الماضي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق.

وقال المصدر، إن أعضاء “اللجنة” باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد “78” وما يليها من قانون السلطة القضائية.

أحداث السويداء

بدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.

تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.

وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.