أعلن “متحف سجون سوريا” اعتقال مؤسسه الصحفي والناشط الحقوقي عامر مطر من قبل وزارة الداخلية السورية على الحدود السورية- اللبنانية، الأربعاء 24 من أيلول.
وذكر “المتحف” في بيان له عبر معرفاته، أن السلطات السورية اعتقلت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء المدير المؤسس لـ”متحف سجون سوريا” عند منفذ “الجديدة” الحدودي بين سوريا ولبنان.
وأضاف أن الاعتقال جاء بعد أيام من افتتاح المتحف في مقره بالمتحف الوطني بدمشق، في خطوة اعتبرت أنها تحمل “دلالات واضحة على استهداف حرية التعبير وذاكرة الضحايا”.
وأدان “المتحف” اعتقال الناشط مطر، مؤكدًا أن توقيفه جرى بطريقة غير قانونية، واعتبرها تذكّر بممارسات الاعتقال التعسفي التي اتسمت بها حقبة النظام السوري السابق.
وبحسب البيان، منعت الحكومة السورية أعضاء فريق المتحف من الاستفسار عن مكان احتجاز مطر أو الجهة التي تم اقتياده إليها، في ظل تعتيم كامل على مصيره.
وحمّلت إدارة المتحف السلطات السورية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن سلامة مطر، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان وجوده وأسباب اعتقاله، والإفراج عنه.
مدير “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، دياب سرية، قال لعنب بلدي، إن المعلومات المتداولة تشير إلى خلاف بين الناشط مطر وأحد أفراد وزارة الداخلية.
وأعرب عن أسفه لخبر اعتقال مطر، معتبرًا أن هذه الممارسات تذكر بممارسات النظام السابق، بما يتعلق بالاعتقال دون توجيه تهمة واضحة أو الكشف عن مكان الاعتقال.
وطالب مدير “رابطة معتقلي صيدنايا”، سرية، بالإفصاح عن التهم الموجهة للناشط الحقوقي مطر.
من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية اعتقال مطر، مشيرًا إلى أنه سيطلق سراحه الخميس، دون توضيح سبب الاعتقال.
عامر مطر صحفي ناشط حقوقي، وهو معتقل سياسي سابق في سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب ما أورده بيان المتحف، وكان شاهدًا رئيسًا في محكمة “كوبلنز” بألمانيا ضد عناصر من أجهزة الأمن التابعة للنظام السابق.
ما “متحف السجون”
افتتح المتحف في دمشق، منتصف أيلول الحالي، وهو متحف افتراضي يوثّق تاريخ السجون في سوريا والانتهاكات المرتبطة بها، و”يفتح مجالًا للبحث في الذاكرة و العدالة”، وفق تعريفه.
يضم الموقع تحقيقات معمّقة تكشف بنية منظومة السجون، وشهادات لمعتقلين وذويهم توثّق التجربة الإنسانية وما تركته من أثر عميق.
كما يتيح جولات ثلاثية الأبعاد داخل مراكز الاحتجاز، وأرشيفًا من الوثائق الأصلية بعد تحليلها وترجمتها، وفق المتحف.
اعتقالات تعسفية
بالرغم من الانفتاح السياسي الذي شهدته سوريا بعد سقوط النظام، في 8 من كانون الأول 2024، ما زالت حالات الاعتقال على خلفيات سياسية مستمرة على يد الحكومة السورية.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير تسع حالات اعتقال تعسفي، خلال آب الماضي، على يد الحكومة السورية.
أوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية بتنفيذ عمليات احتجاز طالت عددًا من المدنيين دون توضيح الأسباب القانونية وراء توقيفهم.
كما لم تتوفر معلومات عن التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم، وهو ما عدته “الشبكة” مخالفة للضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون المحلي والمعايير الدولية ذات الصلات بحرية الإنسان وحقه في المحاكمة العادلة.
كما وثقت “الشبكة” حالات احتجاز استهدفت أشخاصًا على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات جنائية، ووفقًا لمعلومات من شهود، وُجّهت إليهم اتهامات دون تقديم وثائق أو أدلة قانونية واضحة.