أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعم مالي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة للعاملين بالقطاع العام في سوريا.
وذكرت “وكالة الأنباء السعودية”، في 24 من أيلول، أن الهدف من تقديم هذا الدعم هو ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية.
وأوضحت أن الدعم يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا، بحسب وكالة الأنباء.
وتابعت أن الدعم سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة في المسيرة التنموية، كما يشكل أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية لسوريا وشعبها، ويجسد التعاون التنموي والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، إن هذه المنحة المقدمة من الصندوق تأتي ضمن جهود القيادة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الدعم الإنمائي في سوريا، لافتًا إلى أن الصندوق يعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء لدعم مسيرة التنمية في سوريا، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
وبحسب الوكالة، بين المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، أن المبادرة تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز استقرار وصمود الشعب السوري، ومن الإيمان بأن الاستثمار في الخدمات الأساسية لا يقتصر على كونه ضرورة إنسانية عاجلة، بل يشكل استثمارًا إستراتيجيًا طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة، وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ أسس السلام والازدهار.
بدوره ذكر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أن التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.
وأشار إلى أن هذا التمويل سيخصص لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للعاملين في هذا القطاع.
منحة قطرية لتمويل رواتب الموظفين
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا.
وأوضحت وزارة المالية السورية، في 7 من أيار الماضي، إن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي، لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.
وقال وزير المالية محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.
وأضاف الوزير، “تم استثناء المنحة من العقوبات الأمريكية، وأودّ أن أشكر وزارة الخزانة الأمريكية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة والمضي نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات وإزالتها”.
المنحة تدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتغطي قرابة خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، وختم وزير المالية قائلًا، “نحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظموتنا المالية”.
وخططت قطر لدعم الرواتب عقب فترة وجيزة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن هذه المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.