شهدت منطقة النيرب جنوب شرقي حلب، استنفارًا أمنيًا مكثفًا، وحظرًا للتجوال عقب توترات في المنطقة، فجر الإثنين 29 من أيلول، وسط تضارب في الروايات، حول سبب الاستنفار.
ورصدت عنب بلدي أرتالًا أمنية متوجه إلى منطقة النيرب، تحوي عشرات العناصر.
وبحسب مصدر من سكان قرية النيرب، تحفظ على ذكر اسمه، تشهد القرية استنفارًا أمنيًا مكثفًا، وحظرًا للتجوال.
وأرسلت عنب بلدي استفسارًا إلى إدارة الأمن في حلب، حول لطبيعة الاستنفار، إلا أنها لم تعطِ ردًا سوى تأكيد وجود استنفار أمني، دون أن تشير إلى تفاصيل أخرى.
من جانبه، قال مراسل قناة “الإخبارية” الرسمية، إن الأمن الداخلي ينفذ حملة ضد تجار مخدرات كانوا على ارتباط مع النظام السابق في مخيم النيرب.
وأكدت القناة الرسمية، فرض حظر للتجوال، لملاحقة تجار المخدرات.
وبحسب المصدر من داخل القرية، بدأت التوترات الأمنية عقب حادثة خطف ومقتل عنصر أمني على الأقل، داخل القرية، دون معرفة الأسباب والدوافع.
كما شهد مخيم النيرب، الذي يجاور القرية، في 27 من أيلول الحالي، مظاهرة تضمنت شتائم ضد الحكومة السورية، خلال تشييع شخص، قالوا إنه قتل برصاص الأمن الداخلي.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، قتل شخص على يد أحد عناصر الأمن الداخلي، في أثناء محاولة توقيفه، إذ لم يمتثل لأوامر التوقيف، وحاول الهرب، ليطلق عناصر الأمن عليه الرصاص، ما أسفر عن إصابته في الرأس، ومقتله على الفور.
قرية النيرب، وإلى جانبها مخيم النيرب، يسكنها سوريون وفلسطينيون، وكانت معقلًا لـ”لواء القدس” الرديف لجيش النظام السوري السابق (المنحل حاليًا).
داخل سجن الكلاسة
وشهدت المنطقة توترات سابقًا، إذ حصل استنفار مشابه، في 2 من نيسان الماضي، عقب حادثة اعتداء على عنصر أمني في مخيم النيرب.
وتحاول وزارة الداخلية ضبط الملف الأمني المنفلت، بعد السقوط المفاجئ للنظام السابق، عقب نشر دوريات أمنية في مختلف المناطق.
بالمقابل، يتخلل العمل الأمني في سوريا، ومنها حلب، تجاوزات وانتهاكات، يؤدي بعضها إلى مقتل مطلوبين أو سجناء.
وشهد محيط مخفر الكلاسة في مدينة حلب، في 11 آب الماضي، وقفة احتجاجية نتيجة مقتل الشاب عبد الرحمن جعجول بعد أيام من توقيفه في مخفر الكلاسة.
وجرى توقيف جعجول على خلفية اتهامه بسرقة دراجة نارية، وسط ادعاءات بتعرضه للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة.
مقتل جعجول، داخل مخفر الكلاسة، أثار حالة من الغضب بين الأوساط الشعبية في حلب، مع اتهامات للمخفر وعناصره بأن التوقيف جرى دون تنظيم ضبط رسمي بحقه، رغم اتهامه بسرقة دراجة نارية.
قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، قال خلال جلسة عزاء عبد الرحمن جعجوع، إن الحادثة “قضية لها حيثيات طويلة”، مؤكدًا تحمل المسؤولية أمام القضاء.
وأوضح أنه شكلت لجنة تحقيق مركزية للوقوف على تفاصيل الواقعة، وأنه قبل حضوره للعزاء جرى توقيف الضابط المناوب، ومسؤولي النظارة والتحقيق، بانتظار استكمال التحقيقات.
وأضاف أن أي شخص يثبت تورطه سيتم توقيفه وإحالته إلى القضاء، في إطار ما وصفه بـ”بناء دولة القانون القائمة على العدالة”.
اللاذقية.. قتلوا “بالخطأ”
وفي اللاذقية غربي سوريا، أثارت حادثة مقتل امرأتين خلال عملية مطاردة بين دورية أمنية ومجموعة وصفتها وزارة الداخلية بأنها “خارجة عن القانون موجة من التساؤلات حول ملابسات الحادثة، وهوية القتلى داخل السيارة، والجهة التي أطلقت النار.
وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، في 12 من حزيران الماضي، يظهر مقتل امرأة داخل سيارة فضية اللون، في الشاطئ الأزرق بمحافظة اللاذقية.
وتعليقًا على الحادث نشرت وزارة الداخلية بيانًا في صفحتها على “فيسبوك“، في 13 من حزيران الماضي، أكدت فيه فتح تحقيق مع عناصر الدورية للوقوف على ملابسات الحادث.
عند وصول الدورية إلى موقع البلاغ، رُصدت السيارة المشتبه بها، فبادر سائق سيارة الأمن الداخلي بتشغيل الإشارات الضوئية والصوتية الرسمية، إلا أن السيارة رفضت الامتثال لأوامر التوقف ولاذت بالفرار.
وبناء عليه باشرت الدورية الأمنية بملاحقة السيارة المشتبه بها، ونظرًا لامتناعها المستمر عن التوقف، تم التعامل معها بإطلاق النار بشكل مباشر لإجبارها على التوقف، ما أدى إلى توقفها وفرار شخصين مسلحين منها، وفقًا للداخلية.
وعند تفتيش السيارة، تبين وجود أربع نساء بداخلها، توفيت إحداهن على الفور، في حين فارقت أخرى الحياة لاحقًا متأثرة بجروحها، ونظرًا لوقوع وفيات أثناء عملية المطاردة، تم توقيف عناصر الدورية المعنية، وإحالتهم إلى التحقيق أمام الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادثة ومحاسبة من يثبت تجاوزه.