أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين 29 من أيلول، عن إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب، وبدء الدعاية الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن باب الترشح لعضوية مجلس الشعب على مستوى الدوائر الخمسين المنتشرة في عموم سوريا أغلق مساء أمس.
وبلغ عدد المرشحين 1578 مرشحًا، وشكلت النساء ما نسبته 14% منهم، وتباينت نسبة الترشح النسائي بين محافظة وأخرى.
وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من صباح اليوم، وتنتهي مساء يوم الجمعة المقبل، على أن يكون السبت يوم صمت انتخابي، وفق الأحمد.
وتابع أن الأحد 5 من تشرين الأول سيكون يوم الاقتراع، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى يُغلق باب التصويت، وستبدأ عمليات فرز الأصوات اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء.
وينتخب أعضاء الهيئات الناخبة المرشحين، وذلك بعد اعتماد أسمائهم من اللجان الفرعية وبت الطعون، السبت الماضي.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، قال إن استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة جاء بعد دراسة الطعون والاعتراضات المقدمة.
وأكد خلال حواره مع وكالة الأنباء السورية (سانا)، السبت 27 من أيلول، أن هذه الخطوة هدفت إلى ضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والاجتماعي، من دون أن تمس بكفاءة المستبعدين أو انتمائهم الوطني.
اللجنة استلمت القوائم الأولية للهيئات الناخبة، ثم استقبلت طعونًا على بعض هذه الأسماء بدعوى ارتباطها بالنظام السابق، إضافة إلى تلقيها اعتراضات تتصل بتمثيل التوزع الجغرافي وتمثيل الشرائح المهنية والاجتماعية، وفق ما كشفه نجمة.
وذكر أنه بناء على تلك الطعون والاعتراضات، جرى تعديل بعض الأسماء وإصدار القوائم النهائية، موضحًا أن هذا التعديل لا يمس كفاءة المستبعدين أو انتماءهم الوطني، بل يقتصر على ضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والشرائحي.
وكان نجمة أكد في تصريح سابق أن اللجنة تقوم برصد كامل لكل مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام السابق.
ودعا المواطنين إلى التوجه لمراكز لجان الطعون وتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت دعم بعض أعضاء الهيئات الناخبة للنظام السابق.
“مدونة سلوك” للمترشحين
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب “مدونة سلوك المترشح” ضمن الهيئة الناخبة، السبت 27 من أيلول.
وتتضمن مدونة قواعد السلوك للمرشحين المشاركين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب من خلال الهيئات الناخبة، ما يجب القيام به والامتناع عنه، فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.
واعتبرت اللجنة أن المدونة من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، وملزمة للمرشحين للاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يقر المترشح بتحمله للمسؤولية القانونية التي تخول اللجنة العليا للانتخابات، في حال الإخلال بأي من بنودها من قبل المترشح اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
يلتزم المترشحون لمجلس الشعب بالتقيد بهذه المدونة الأخلاقية، التي تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وتحقيق المصلحة العامة، مع احترام واللوائح المنظمة للانتخابات، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وتعد هذه المدونة إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا لضمان انتخابات حرة ونزيهة، ويلتزم المترشح بتوقيعها كإقرار منه باحترام مبادئها.