تظاهر العشرات من أبناء بلدة قرفا، في ريف درعا الأوسط، احتجاجًا على إطلاق سراح محتجزين متهمين بارتكاب انتهاكات في البلدة خلال فترة حكم النظام السوري السابق.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن العشرات من أبناء بلدة قرفا خرجوا، أمس الاثنين، 29 من أيلول، في مظاهرة جابت القرية بعد إفراج الأمن الداخلي عن محتجزين يتبعون سابقًا لـ”الجان الشعبية” التي شكلها اللواء في جيش النظام السابق، رستم غزالي.
وقال القيادي السابق في فصائل المعارضة، أحمد الغزالي، لعنب بلدي، إن الاحتجاجات هي تعبير عن رفض السكان الإفراج عن متهمين في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في البلدة.
وأضاف الغزالي أنه بعد سقوط النظام، أقدم السكان في البلدة على احتجاز عناصر “اللجان الشعبية” التابعة للأمن العسكري حينها، وتسليمهم إلى الأمن الداخلي، والذي أفرج عنهم مؤخرًا دون محاكمتهم.
القيادي السابق، الغزالي، ذكر أن أكثر من 40 شخص من عائلته قضوا بين قتيل ومعتقل بينهم نساء وأطفال على يد “اللجان الشعبية”.
تشكلت نهاية 2011
“اللجان الشعبية” شكلها رستم غزالي في البلدة، نهاية عام 2011، ومن أبرز قيادتها اسماعيل الغزالي قائد “اللجان” الذي قتل بعبوة ناسفة عام 2015، وخلدون الغزالي الذي عثر على جثته قرب كازية “الإيمان” في ريف درعا الشرقي، في حزيران 2024.
خلدون الحسين، مختار القرية، قال لعنب بلدي، إن رستم الغزالي استغل الأحداث التي رافقت الثورة السورية من قبضة أمنية، وشكل من خلالها “اللجان الشعبية” التي انتقمت من السكان حتى لأسباب شخصية وأحقاد عشائرية.
وأضاف أن سبعة أشخاص من عائلته قضوا في مجزرة ارتكبتها “اللجان” عام 2015، وراح ضحيتها ما يقارب 80 شخصًا.
وفي عام 2019، عثر أهالي قرفا على مقبرة جماعية لعشرات المعتقلين ممن كانت تحتجزهم قوات رستم غزالي في منزل كانت تتخذه معتقلًا، وقامت بتفجيره وهم بداخله عام 2015.
في عام 2020، رحّلت الأجهزة الأمنية عناصر “اللجان الشعبية” إلى ريف دمشق، وسمحت للأهالي العودة لمنازلهم، وأوقفت حينها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع عمليات إزالة الأنقاض، خوفًا من ظهور مقابر جديدة تدين “اللجان” الرديفة لها.
منع ترحيل الأنقاض جاء بضغط شعبي، وطالبوا حينها بفتح تحقيق وتشكيل لجنة تفحص “DNA” (الحمض النووي) للجثامين، إلا أن قوات النظام تجاهلت مطالب السكان.
من رستم غزالة
عين رستم غزالة رئيسًا لفرع الأمن السياسي في ريف دمشق، بعد تفجير خلية الأزمة في دمشق عام 2012، والذي راح ضحيته كبار المسؤولين في النظام السابق.
وسبق أن عينه نظام الأسد في مناصب متعددة في دمشق وحلب ولبنان، وكان أبرزها رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في لبنان بعد مقتل غازي كنعان في عام 2005.
وقتل رستم غزالة في نيسان 2015 في ظروف غامضة، وسط فرضيات متعددة تتحدث عن تعذيب وضرب تلقاه قبل موته.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن خلافًا بين اللواء رستم غزالة الذي كان يشغل حينها رئيس فرع “الأمن السياسي”، واللواء رفيق شحادة، رئيس فرع “الأمن العسكري”، وصل إلى حد الشجار، أدى إلى إقالتهما في آذار 2015.
وتضاربت الأنباء حول الخلاف بين الرجلين، أبرزها أن غزالة كان يعارض وجود قوات “حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية في قرفا على حساب قوات النظام وقواته الأمنية.
وأدى ذلك إلى توتر واعتقالات متبادلة بين ميليشيات الطرفين، الأمر الذي انتهى بتدخل رفيق شحادة المعروف بعلاقته الوطيدة مع الإيرانيين.