وقعت وزارة العدل السورية اليوم، الأربعاء 1 من تشرين الأول، مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي ( أي ما يقارب 16 مليار و256 مليون ليرة سورية)، وذلك بهدف تنفيذ مشروع “الوصول إلى العدالة” في خمس محافظات سورية.
وأوضحت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، أن مذكرة التفاهم جاءت بناء على التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبإشراف وزير العدل، مظهر الويس.
وأشارت الوزارة إلى أن المذكرة تستهدف تنفيذ مشروع “الوصول إلى العدالة” في خمس محافظات منها حلب، وإدلب، واللاذقية، وحمص، وريف دمشق.
وتشمل الاتفاقية عدة أنشطة، حددتها وزارة العدل بـ:
- ترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب، إدلب، واللاذقية، لتفعيل الخدمات القانونية الأساسية كتوثيق الزواج وحل النزاعات.
- تقديم محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية وتسهيل الوصول إلى القضاء.
- تفعيل أربع مراكز خدمة مواطنين متنقلة وثابتة، لتوفير الوثائق المدنية والدعم القانوني في المناطق المتضررة والنائية.
- تنفيذ جلسات توعية قانونية حول الوثائق الشخصية والمدنية.
- تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات.
- ربط إلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.
ونوهت وزارة العدل إلى أن مشروع “الوصول إلى العدالة”، يهدف لدعم المجتمعات المحلية، وتيسير وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات القانونية.
والتقى وزير العدل، مظهر الويس، في 23 من أيلول، مع مستشارة المعهد الأوروبي للسلام لشؤون سوريا، ماري فوريستير، بمقرة الوزارة بدمشق، بهدف تعزيز التعاون بين المعهد الأوروبي للسلام ووزارة العدل.
وتناول اللقاء القضايا المتعلقة بدعم مسار السلام وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وأكد الطرفان أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العمل القضائي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في سوريا، بحسب وزارة العدل.
وقال وزير العدل، مظهر اللويس، إن الوزارة تحرص الانفتاح على المبادرات الداعمة لمسار العدالة والسلام.
واستقبل الويس، في 18 من ايلول الماضي، وفدًا من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، برئاسة باولو سيرجيو بينيرو، وبحضور رئيسة الأمانة للجنة، لينا أرفيدسون.
وأكد الويس خلال اللقاء، التزام الحكومة السورية بتكريس مبادئ العدالة ومحاسبة المرتكبين للانتهاكات من جميع الأطراف، وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب، موضحًا أن الوزارة تعمل ضمن رؤية متكاملة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء دولة المواطنة واحترام حقوق جميع المواطنين.
كما أشار إلى دور وزارة العدل في الإشراف على القضاء العسكري، ومتابعة القضايا المرتبطة بأحداث الساحل والسويداء، وذلك في إطار خطة شاملة لإصلاح هذا القطاع وفق مبادئ العدالة الانتقالية، بحسب ما نشرته وزارة العدل.
واستعرض الوزير مظهر الويس، دور الوزارة في متابعة الوضع القانوني للموقوفين، وضمان حقوقهم القانونية، وتوفير بيئة تقاضي عادلة، إضافة إلى العمل المستمر على إصلاح المنظومة القضائية ككل، ومعالجة آثار ومخلفات النظام السابق.
وأعرب وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، عن أهمية استمرار قنوات التواصل بهدف الاطلاع على الواقع في سوريا، بما يخدم مبادئ العدالة وسيادة القانون.