اعتقالات في الرقة بهدف التجنيد الإجباري.. “قسد” تنفي

قال ناشطون في مدينة الرقة إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) اعتقلت أكثر من 500 شخص في مدينة الرقة خلال الأيام الماضية، وأفرجت عمن يحملون أوراق تأجيل خدمة عسكرية فقط.

الناشط الإعلامي من مدينة الرقة، فارس الذخيرة، قال لعنب بلدي إن الاعتقالات جرت بشكل مفاجئ في أحياء عدة من المدينة، واستهدفت الشبان، وسط مخاوف من أن يكون الهدف منها زجهم على جبهة دير حافر التي تشهد توترات بين الجيش السوري و”قسد”.

في المقابل، نفت “قسد” الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن التجنيد الإجباري في الرقة، ووصفتها بأنها “باطلة تمامًا”.

وقالت في بيان صدر، في 1 من تشرين الأول، إن ما جرى “إجراء أمني روتيني للتحقق من الهويات الشخصية وضمان سلامة الوثائق التعريفية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف “الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها من أي خروقات”.

وفي 26 من حزيران الماضي، استأنفت “قسد” حملة التجنيد الإجباري في محافظة الحسكة بعد إصدار تعميم حددت بموجبه الفئات العمرية بين مواليد 1998 وحتى 30 من حزيران 2006 كمطلوبين لخدمة “واجب الدفاع الذاتي”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في الحسكة حينها، أن دوريات “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”قسد” انتشرت على جميع الطرقات، خصوصًا الطريق الواصل بين عامودا والقامشلي والقحطانية والجوادية وحتى المالكية.

ما المواليد المطلوبة للالتحاق بالتجنيد

حددت “الإدارة الذاتية” المواليد العمرية التي يتوجب عليها الالتحاق بالصفوف العسكرية لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، بموجب قرار أصدرته في 22 من حزيران 2024.

وذكرت “الإدارة” أن الفئات العمرية بين مواليد 1998 وحتى 30 من حزيران 2006، مطلوبون لخدمة ما تسميه “واجب الدفاع الذاتي لإقليم شمال وشرق سوريا”.

وأضاف التعميم أن “على جميع المكلفين ممن دخلوا سن الـ 18 مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي لقطع الدفتر”.

وتنتهج “الإدارة الذاتية” سياسة التجنيد الإجباري، عبر شن حملات اعتقال متكررة تطال الشبان وحتى الأطفال لتجنيدهم لمدة تصل إلى سنة تقريبًا، يتلقون فيها التدريبات ودروسًا عقائدية من “فكر أوجلان” وعلى يد ضباط من “جبال قنديل”، ومن ثم زجهم في الجبهات العسكرية.

وكانت “الإدارة الذاتية” فرضت قانون التجنيد الإجباري أو ما أطلقت عليه اسم “واجب الدفاع الذاتي” في تشرين الثاني 2017، على الشباب ذكورًا وإناثًا في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

والتجنيد الإجباري هو قانون يلزم الأفراد في مناطق “الإدارة الذاتية” بالالتحاق في صفوف قواتها العسكرية والأمنية للدفاع عن مناطق سيطرتها وحدودها، على غرار الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام.