“العدل” تنفي أحكام إعدام بحق مسؤولين في نظام الأسد

نفت وزارة العدل السورية، مساء الخميس 2 من تشرين الأول، صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في نظام الأسد.

وتداول مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات تتعلق بالمسؤولين السابقين في النظام السابق، مفادها أنه تم صدور أحكام بإعدامهم.

وأفادت الإشاعات بصدور أحكام بحق أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية سابقًا، وإبراهيم حويجة رئيس فرع المخابرات الجوية سابقًا، ومحمد الشعار وزير الداخلية سابقًا، وعاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقًا.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة العدل لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه.

وأوضح المكتب أن ما تم تداوله من معلومات لا يستند إلى أي مصدر رسمي، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وكانت وزارة العدل أعلنت عن البدء باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بالتنسيق مع نظيرتها الداخلية، وتحريك الدعوى العامة بحقهم.

وقالت العدل في بيانٍ نشرته، في تموز الماضي، إن الوزارة عملت على بناء أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء، واتخذت خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت العدل في بيانٍ منفصل، أنه بعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدعي عليهم بارتكاب الانتهاكات، باشر النائب العام بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:

• عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960.
• أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب 1949.
• محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950.
• إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940.

وأكد النائب العام إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية أصولًا.

ودعت العدل المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.

وشددت العدل أن النيابة العامة تلتزم بتحقيق العدالة، وستبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم لضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، إن إجراء إحالة بعض مرتكبي الانتهاكات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى العامة بحقهم أمام قاضي التحقيق، تم بالتشاور بين كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لا تزال تحت التشكيل والتحضير لإطلاق أعمالها وتشكيل لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة التي ستتولى إدارة ملفات الانتهاكات الجسيمة ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.

تعهد بمحاسبة المجرمين

وزير العدل، مظهر لويس، قال في وقت سابق، إن وتيرة الإجراءات تتسارع، بكل جدية ومهنية في الجهات المعنية تجاه محاسبة من تلطخت يدهم بدماء السوريين، وفق الأصول القانونية المقررة.

وأكد لويس، في 21 من حزيران، على خلفية إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق، أن “العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تلطخت يداه بدماء السوريين الأبرياء، وأن مؤسسات دولتنا الفتية تسير بثباتٍ على هذا الدرب”. 

وتعهد وزير العدل بمحاسبة المجرمين في محاكمات عادلة ونزيهة، لأنه يدرك حجم المعاناة التي عاناها الشعب السوري، بحسب قوله، معتبرًا أن تحقيق العدالة “واجب مقدس”.