أعلنت نقابة المحامين السوريين اليوم، الثلاثاء 7 من تشرين الأول، عن إعادة تسجيل نحو 3000 محامٍ، فُصلوا تعسفيًا من مجالس فروعها في المحافظات خلال فترة النظام السابق، وذلك بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
وقال نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن عدد المحامين الذين أُعيد تسجيلهم حتى الآن، بلغ نحو 300 محامٍ.
وأشار إلى أن النقابة تتعامل مع جميع الملفات وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، إذ تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي.
وأوضح الطويل أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تصحيحية اتخذتها النقابة مؤخرًا، مبينًا أن أول إجراء اتخذه مجلس النقابة الجديد يقضي بإلغاء ما كان يسمى بـ“الشطب الأمني”، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
وأضاف الطويل أن قرارات الشطب السابقة، سواء الإدارية أو الأمنية، كانت تصدق رسميًا من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل، لذلك شكلت لجنة جديدة مختصة بكشف الحقيقة والإنصاف، تُعنى بقضايا العدالة الانتقالية.
وبين الطويل أن اللجنة تتألف من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، وتتولى دراسة المظالم المقدمة من المحامين المتضررين، إذ تناقش كل حالة وتعرض على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب عبر التصويت.
تسهيل الإجراءات
أشار نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، إلى أن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا وهم الآن خارج البلاد.
ونوه الطويل أنه تم السماح لبعض فروع النقابة بقبول طلبات إعادة تسجيل المحامين المفصولين عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات رسميًا بعد عودتهم إلى سوريا.
ولفت الطويل في تصريح سابق لعنب بلدي، أنه ما زال هناك “التباس” حول سبب شطب بعض المحامين (عدد قليل جدًا)، وهل هو أمني أم غير ذلك، فهناك محامون هربوا خارج البلاد وكانوا مطلوبين لأسباب أخرى، وما زالت عمليات التدقيق جارية بأضابيرهم.
وأكد نقيب المحامين أنه جرى إفساح المجال أمام المحامين المتضررين وذويهم، للتقدم بشكاوى ضد المحامي الذي تسبب بالضرر لهم، إذ يقوم مجلس النقابة فورًا بفتح تحقيق بمضمون الشكوى، مبينًا أن هناك ملفات وأضابير جاهزة للبت فيما توصلت إليه التحقيقات بالشكاوى المقدمة سابقًا.
وبالنسبة لتعويض المحامين نتيجة الشطب والملاحقة الأمنية، قال المحامي الطويل، إن النقابة المركزية ليست لديها الإمكانيات لتعويض المحامين المتضررين وذويهم من ممارسات وجرائم النظام، ولكن “من حقهم رفع دعاوى شخصية أمام القضاء على من تسبب بالضرر لهم ولذويهم للحصول على التعويض المناسب”.
وبعد سقوط النظام، أصدرت نقابة المحامين في سوريا قرارات شطب بحق من ثبت تورطهم في التعاون مع الأجهزة الأمنية، بنتيجة تحقيقات أجرتها النقابة، وفقًا للطويل.
ومن بين المشطوبين نقباء سابقون وأعضاء مجالس فروع، حيث تم توثيق حالات وشاية من محامين بحق زملائهم، أدت إلى اعتقالهم أو تصفيتهم بتهم ملفقة مثل “الإرهاب”.
وشملت قرارات الشطب مسؤولين في النظام السابق، سواء نتيجة أعمالهم في نقابة المحامين أو مناصبهم الأخرى، ويتم التحقيق مع رؤساء وأعضاء مجالس آخرين.