خرجت مطحنَتا “بردى” و”الجولان” وصومعة الحبوب عن الخدمة إثر انفجار وقع أمس الخميس، 9 من تشرين الأول، داخل صوامع الحبوب في منطقة السبينة بريف دمشق.
وأدى الانفجار إلى إصابة سبعة عمال، وفق ما أكده المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، لعنب بلدي.
وأوضح عثمان أن الانفجار الذي حصل معروف بـ”الانفجار الغباري”، وهو شائع في تشغيل الصوامع والمطاحن، ولا يمكن التنبؤ بحدوثه، مشيرًا إلى أن حوادث مشابهة سُجلت سابقًا في درعا وحمص واللاذقية وطرطوس خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن خروج المنشآت المتضررة عن العمل لن يؤثر على توفر مادة الدقيق في دمشق وريفها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الإمدادات واستمرار عملية الطحن في باقي المطاحن العاملة.
وأشار إلى أن “اثنين من المصابين غادروا المستشفى، فيما بقي خمسة يتلقون العلاج في مستشفيي المجتهد والمواساة”، موضحًا أن وفدًا من الوزارة واتحاد العمال زار المصابين وتم تأمين الأدوية غير المتوفرة في المستشفيات.
كما أكد أن مخزون القمح والدقيق والنخالة لم يتعرض لأي تلف أو ضرر، لافتًا إلى أن المطحنتين المتوقفتين “طُرحتا سابقًا للاستثمار في القطاع الخاص بهدف استبدال معداتهما القديمة، التي يتجاوز عمرها 35 عامًا ولا تعطي دقيقًا بالمواصفات المطلوبة، كما أن صيانتها مكلفة للغاية”. وأضاف أن أعمال صيانة الصوامع ستبدأ فور انتهاء لجان التحقيق من عملها.
وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار تفقد اليوم الجمعة، 10 من تشرين الأول، موقع الانفجار في السبينة، برفقة نائبه ماهر خليل الحسن، واطّلعا ميدانيًا على حجم الأضرار.
ودعا إلى تسريع وتيرة العمل لإعادة التأهيل وضمان استمرار تزويد المواطنين بالدقيق دون انقطاع.
وأعرب نائب الوزير الحسن عن تضامنه مع المصابين، واصفًا الانفجار بأنه “نتيجة إرثٍ من الإهمال والفساد الإداري الذي تركه النظام البائد، والذي أهمل سلامة المنشآت وحياة العاملين فيها لعقود”.
وقال الحسن إن الوزارة شكلت لجنة فنية متخصصة للتحقيق في أسباب الانفجار وتقييم الأضرار بدقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة “لبناء منشآت آمنة وحديثة تحترم الإنسان وتحمي العامل وتخدم الوطن”.
سوريا تغطي حاجتها من القمح لخمسة أشهر
تواجه سوريا أزمة غذاء محتملة بعد أسوأ موجة جفاف منذ 36 عامًا، أدت إلى تراجع إنتاج القمح بنسبة تقارب 40%، ما وضع ضغوطًا إضافية على الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية ولم تتمكن من إبرام صفقات شراء واسعة النطاق.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لوكالة “رويترز”، في 18 من آب الماضي، إن نحو ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون جوعًا حادًا، دون أن يحدد إطارًا زمنيًا لهذه التقديرات.
وأضاف أن أكثر من نصف سكان سوريا البالغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة يعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي.
تحدثت وكالة “رويترز” إلى مسؤول سوري وثلاثة تجار وثلاثة عمال إغاثة ومصدرين صناعيين لديهم معرفة مباشرة بجهود شراء القمح، وأكدوا جميعًا أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الواردات والتمويل لتخفيف حدة النقص المتوقع.
المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس حسن عثمان، قال لعنب بلدي في آب الماضي، إن الحكومة السورية اشترت 373,500 طن من القمح من المزارعين هذا الموسم، أي ما يقارب نصف حجم العام الماضي.
عثمان قال، في حديثه إلى عنب بلدي حينها، إن سوريا تستورد القمح من الدول المصدرة كأوكرانيا ورومانيا لسد الفجوة بين المطلوب والمستلم لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى استدراج عروض بشكل مستمر للحصول على الحاجة من القمح، وفي الأيام القادمة سيجري استدراج عروض لـ 200 ألف طن.
وتابع عثمان بأن المخزون الحالي من القمح يكفي حاجة سوريا لخمسة أشهر مقبلة تقريبًا، ولدى المؤسسة عدد من عقود التوريد مع شركات مختلفة.