قال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، إن جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين والتجار والمسافرين من تخصيص وتعاقد واستثمار، أو معاملات سفر وتخليص، وما يتبعها من أعمال استثمارية وجمركية تُقدم مجانًا بالكامل.
باستثناء الرسوم الرسمية المعتمدة والمعروفة، والتي تُسدد حصرًا عبر الحسابات البنكية الرسمية، أو لدى أمين الصندوق في الجهة صاحبة العلاقة وفق إيصالات رسمية، حسبما قاله علوش في منشور عبر منصة “إكس“، مساء الاثنين 13 تشرين الأول.
وأوضح أن أي مبلغ مالي أو هدية تُقدم لأي موظف مهما كان عمله، وتحت أي مسمى كان (هدية – إكرامية – أتعاب – طعام) تُعتبر رشوة صريحة، ويُحاسب عليها الموظف والوسيط وصاحب العلاقة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
ومنع جميع العاملين في جميع الجهات التابعة للهيئة، استلام أي هدايا أو دعوات أو مجاملات شخصية من المسافرين أو التجار أو أي جهة ذات مصلحة.
ودعا علوش في حال التعرض لأي موقف من هذا النوع، إلى الإبلاغ فورًا إلى مدير الجهة التي حصلت فيها الحادثة أو إلى مكتب الشكاوى في قسم الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم، لافتًا إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر رابط للشكاوى.
هدف الهيئة الأساس هو خدمة المواطن والمستثمر بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية، وأن العمل في المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة سيبقى قائمًا على النزاهة والانضباط والالتزام بالقوانين، بعيدًا عن أي وساطات أو مجاملات، وفق ماأوضحه علوش.
وشدد على أن أي تجاوز فردي أو سلوك خارج إطار الواجب الوظيفي لن يُغض الطرف عنه تحت أي ظرف.
لجنة الإمداد والتوريد
بالمقابل، دعت الهيئة العامة للمنافذ البرية الموردين وأصحاب الشركات الراغبة بالمشاركة في المناقصات الحكومية الكبرى إلى متابعة الحسابات الرسمية للجنة الإمداد والتوريد، للاطلاع على الإعلانات والمناقصات الحكومية الكبرى الصادرة.
وقال علوش عبر حسابه في منصة إكس الاثنين، إن اللجنة التي أُحدثت بموجب القرار رقم 104 بتاريخ 19 آب الماضي، تتولى إدارة وتنظيم العقود والصفقات الداخلية والخارجية، وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والاستدامة الاقتصادية.
وأشار علوش إلى أهمية متابعة الموردين والشركات لحسابات اللجنة لضمان المشاركة الفاعلة في المناقصات الكبرى بمختلف القطاعات، لتسهيل الوصول إلى المعلومات والفرص المتاحة.
حظر دخول المسؤولين في مشاريع استثمارية
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد وجه لضبط العلاقة بين المسؤولين والاستثمار الخاص، في الاجتماع الموسع الذي ضم الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، في 12 من تشرين الأول.
وأوضح الرئيس الشرع أن من أبرز العوامل التي تنفّر المستثمرين الأجانب منافستهم داخل السوق.
وأصدر توجيهًا بحظر دخول المسؤولين في السوق في مشاريع استثمارية جديدة، بحسب الشرع، مضيفًا أنه يتعين على المسؤولين الحكوميين الذين يمتلكون استثمارات سابقة إبلاغ الحكومة بها.
كما يجب أن تُعقد الاجتماعات بين المسؤولين والمستثمرين داخل المقرات الحكومية وليس في أماكن شخصية، ومن الضروري التمييز بين الاستثمار الشخصي والمهام العامة، وفق ما قاله الشرع.