أصدرت غرفة تجارة دمشق بيانًا أوضحت فيه موقفها من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة والمتعلق بآلية التسعير، مؤكدة حرصها على الدفاع عن مصالح التجار، وتنظيم العمل الاقتصادي في البلاد، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الأول.
ويقضي قرار وزارة الاقتصاد، الذي أصدرته في 12 من تشرين الأول، بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك.
وأكدت الغرفة في بيانها، الذي نشرته في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، أنها تلقت توضيحات بعد تواصلها المباشر مع عدد من مسؤولي الوزارة فور صدور القرار، تفيد بأن القرار لا يفرض التسعير على المنتجين أو الصناعيين كما جرى تداوله في بعض الأوساط، وإنما يهدف إلى الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية، على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم.
وذلك لضمان حق المستهلك في معرفة الأسعار بوضوح قبل الشراء، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة في السوق.
وأوضح مسؤولو الوزارة، بحسب البيان، أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية المستهلك من الغبن من جهة، وصون حقوق التجار الملتزمين من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق التوازن بين طرفي العملية التجارية.
الغرفة أيدت توجه وزارة الاقتصاد والصناعة في تنظيم الإعلان عن الأسعار وإلزام إصدار فواتير رسمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعزز الثقة بين البائع والمستهلك ويساهم في ضبط المخالفات وتنظيم السوق.
كما أشارت غرفة تجارة دمشق إلى أنها طلبت من الوزارة إصدار توضيح رسمي يبين آليات تنفيذ القرار بدقة، بما يضمن تطبيقه السليم دون التباس ويحقق مصلحة الصناعيين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
ودعت الغرفة جميع الفعاليات الاقتصادية إلى التحلي بالهدوء وانتظار البيان التوضيحي المرتقب من الوزارة، مؤكدة استمرارها في متابعة الموضوع والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية حقوق القطاعين التجاري والصناعي وضمان استقرار السوق.
ما تفاصيل القرار؟
ألزم قرار وزارة الاقتصاد والصناعة جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.
ويهدف القرار بحسب وزارة الاقتصاد، إلى ضبط الأسواق والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.
وحظر القرار تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدونًا عليها السعر النهائي للمستهلك، كما يجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.
ومنح القرار المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في 31 من كانون الأول 2025، لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح.
وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لأحكامه سيعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
تقتصر على محاسبة من لا يسعر
وتشهد الأسواق السورية والمحال التجارية تفاوتًا في الأسعار، نتيجة غياب المراقبة وآليات التسعير.
وينتظر الأهالي دورًا رقابيًا أكبر من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتُطرح تساؤلات حول مدى القدرة على ضبط الفوضى السعرية في الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
وقد أوضح المسؤول الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بلال الأخرس، لعنب بلدي في وقت سابق، أن المديرية تركز في عملها الرقابي على التحقق من وجود التسعيرة بشكل واضح على المنتجات.
ونوه إلى أن اختلاف الأسعار بين محل وآخر لا يعد مخالفة بحد ذاته، ما دام كل تاجر يضع تسعيرته علنًا.
وأشار الأخرس إلى أن مهمة المديرية تقتصر على محاسبة من لا يلتزم بوضع السعر، ففي حال وجود محلين متجاورين يبيعان نفس المادة بأسعار مختلفة، فإن الزبون يملك حرية التوجه إلى السعر الأرخص، بينما يخالف فقط التاجر الذي لا يضع تسعيرة واضحة على بضاعته.
غير ممكن عمليًا
وفيما يتعلق بإمكانية فرض تسعيرة موحدة للسلع وضبط الأسعار بشكل موحد، أوضح الأخرس أن ذلك غير ممكن عمليًا، نظرًا لطبيعة السوق المفتوح (السوق الحر).
وبحسب الأخرس، فإن ما يعرف بـ”السوق الحر” يعني أن للتجار حرية تحديد أسعار منتجاتهم دون إلزامهم بسعر موحد، ما يتيح للمستهلك المفاضلة بين العروض المختلفة واختيار المنتج الذي يجد أن جودته وسعره مناسبان له.