بعد صرف الرواتب.. “السويداء” تضع مديري الدوائر في قفص الاتهام

قررت محافظة السويداء صرف رواتب العاملين المتراكمة، منذ أحداث تموز الماضي، محملة مدراء الدوائر الحكومية مسؤولية تعطيل الحلول بسبب غياب التواصل والتنسيق.

صرف رواتب العاملين

محافظ السويداء، مصطفى البكور، أعلن الموافقة على صرف رواتب العاملين في الجهات التالية:

• المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
• الشركة العامة للكهرباء في السويداء.
• المصرف التجاري السوري- فرع شهبا.
• مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء.
• منشأة الدواجن في السويداء.
• مديرية المحروقات في السويداء.

وقد شملت هذه الموافقة صرف الرواتب عن أكثر من شهر، وذلك استجابة للطلبات المرفوعة أصولًا، وحرصًا على دعم العاملين في القطاعات الحيوية والخدمية، حسبما ورد في بيان أصدرته المحافظة مساء السبت 18 تشرين الأول.

وأكد التزام المحافظة بتأمين الاستحقاقات المالية في وقتها، “تعزيزًا للاستقرار المهني والاجتماعي، وتقديرًا لجهود العاملين في خدمة المواطنين”.

مسؤولية مدراء الدوائر

المكتب الصحفي في محافظة السويداء قال إن غياب التنسيق بين مدراء الدوائر الحكومية والجهات المعنية، وعدم التواصل الفعال مع الحكومة السورية، أدى إلى تفاقم الأزمات وتعطيل الحلول، وترك المواطنين يواجهون وحدهم ضغوط الحياة اليومية، وسط تضييق إداري غير مبرر.

وحمّل مدراء الدوائر الحكومية مسؤولية التقصير، مطالبًا القيام بواجباتهم كاملة، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية المختصة، لرفع المطالب المحقة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم صورة واضحة عن الواقع المعيشي بالمحافظة، حسبما ورد في بيان أصدره المكتب حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية، اليوم الأحد 19 من تشرين الأول.

وأكد ضرورة التواصل الجاد والمسؤول مع الحكومة بما يحقق مصالح الناس ويخفف معاناتهم، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المحافظة ومع تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية التي تمس حياة المواطنين وكرامتهم.

وأبدى جاهزيته لتلبية أي طلب رسمي يقدم وفق الأصول و”بكل شفافية واحترام”، حسب وصفه، “بعيدًا عن أي تسييس أو تدخل من جهات غير رسمية”.

وشدد على ضرورة إخراج الناس من دوامة الصراعات السياسية ومن هيمنة “الفصائل”، أو أي جهة تحاول فرض نفسها على الواقع المعيشي، معتبرًا “كرامة المواطن لا تمس، وحقه في الحياة الكريمة لا يساوم عليه”.

المكتب الصحفي أصر على أن التواصل مع الحكومة ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية ومسؤولية إدارية وأمانة أخلاقية، وعلى الجميع أن يتحمل دوره في بناء الثقة، وتقديم الحلول والعمل من أجل الناس لا عليهم، وفق تعبيره.

“انتهاك صارخ”

وكان شيخ طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، الذي يقود الفصائل المناهضة للحكومة في السويداء، اعتبر أن ما تتعرض له السويداء، يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وفق أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة، ويرقى وفق نظام “روما الأساسي” إلى ما وصفه بـ”جرائم الإبادة الجماعية”، و”الجرائم ضد الإنسانية”.

الهجري وفي رسالة وجهها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العفو الدولية، نشرت في 11 تشرين الأول الحالي، قال إن  “جبل الباشان” (تسمية عبرية لجبل العرب)، يعاني “منذ أشهر من حصار شامل وقاس يهدد حياة المدنيين”.

واعتبر الهجري أن الحصار طال: الغذاء، والدواء، والمياه، والمحروقات، وحرية التنقل، وقد تمر بعض المساعدات الدّولية المحدودة التي لا تكفي، قائلًا إنه يجري استغلال هذه المساعدات إعلاميًا ليصوروها ويعرضوها (لم يسمِ من يقوم بذلك) لتزييف الحقائق ومحاولة التغطية على “المأساة الحقيقية للأهالي”.

الفصائل المسلحة تمنع عودة المهجرين

محافظ السويداء، مصطفى البكور، كان قد أعلن في 17 من تشرين الأول، عن بدء تنفيذ خطة ترميم المنازل التي تعرضت لأعمال تخريبية في الريف الغربي من المحافظة.

وقال البكور في تصريح لقناة “الإخبارية” الرسمية، إن المحافظة بدأت تنفيذ خطة الترميم ولكنها تسير ببطء، بسبب نقص الورشات واليد العاملة وعدم تواصل بعض الأهالي مع المحافظة لتجهيز بيوتهم.

وأضاف أن الفصائل المسلحة الموجودة في السويداء تمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم، معتبرًا أن السبب يعود للفائدة المادية التي تحصل عليها هذه الفصائل، والتي ستتوقف عنها في حال عودة الأهالي لبيوتهم.

وأعرب محافظ السويداء عن جاهزيتهم لاستقبال الأهالي في حال عودتهم إلى بيوتهم.

وتعرضت ما يقارب 30 قرية في الريف الغربي من السويداء لأعمال تخريبية طالت سرقة وحرق المنازل والمحال التجارية، ما أدى إلى حركة نزوح الأهالي إلى القرى الجنوبية من المحافظة، أو اللجوء إلى المحافظتين المجاورتين لها، درعا ودمشق.

وانتشرت تسجيلات مصورة تداولها ناشطون، تظهر عمليات تخريبية لمنازل المدنيين غربي السويداء، من قبل أشخاص يشتبه بانتمائهم للمؤسسة العسكرية، أو لجهاز الأمن الداخلي.

وأوضح البكور أن المحافظة تتواصل بشكل يومي مع المنظمات الإنسانية من أجل ترتيب إدخال المساعدات للسويداء، مشيرًا إلى أن ضعف تنسيق الدوائر الحكومية داخل المحافظة مع الدولة، يعوق تنفيذ بعض المشاريع الإنسانية.

أحداث السويداء

بدأت أحداث السويداء، في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.

تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.

وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.