أصدر البنك المركزي السوري تعليمات جديدة تلزم المصارف التجارية بتغطية خسائرها الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان بالكامل، وتقديم خطط إعادة هيكلة “موثوقة” خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب القطاع المصرفي المتعثر منذ سنوات الحرب والعقوبات.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، 21 من تشرين الأول، فإن التوجيه الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 22 أيلول، ينصّ على ضرورة اعتراف المصارف بنسبة 100% من انكشافها المالي على النظام المصرفي اللبناني، الذي كانت البنوك السورية قد أودعت فيه جزءًا كبيرًا من أموالها خلال سنوات الحرب.
حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، قال في تصريح لـ”رويترز” إن “العدّ التنازلي قد بدأ بالفعل”، مؤكدًا أن على البنوك تقديم خطط موثوقة لإعادة هيكلتها، سواء من خلال تعاون مع مصارف لبنانية شقيقة أو عبر شراكات مع مؤسسات مالية دولية.
انكشاف يتجاوز 1.6 مليار دولار
تقدّر قيمة انكشاف المصارف التجارية السورية على النظام المصرفي اللبناني بأكثر من 1.6 مليار دولار، وفق بيانات “رويترز” المستندة إلى تقارير المصارف التجارية الـ14 المنشورة في سوق دمشق للأوراق المالية لعام 2024، ما يعادل نحو ثلث إجمالي ودائع القطاع التجاري السوري المقدّرة بـ4.9 مليارات دولار.
وتُعد مصارف مثل بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس السعودي الفرنسي، بنك شهباء، والأهلي ترست من بين الأكثر تأثرًا بالقرار، وهي بنوك ذات أصول لبنانية كانت قد دخلت السوق السورية خلال العقد الأول من الألفية.
ويقول مصرفيون إن تلك البنوك لجأت إلى إيداع أموالها في لبنان خلال سنوات الحرب بسبب محدودية البدائل الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على النظام، قبل أن تُجمّد تلك الودائع إثر الانهيار المصرفي اللبناني عام 2019.
انتقادات للمهلة المحددة
ورغم أن الخطوة تُعد، وفق مسؤولين سوريين، محاولة لإصلاح قطاع مصرفي يعاني أزمة سيولة خانقة، فقد عبّر عدد من المصرفيين عن استيائهم من ضيق المهلة الممنوحة للامتثال.
وقال أحد المصرفيين لرويترز، إن القرار “مفهوم من حيث المبدأ، لكنه متسرّع سياسيًا”، معتبرًا أن معالجة الانكشاف المالي بهذا الشكل قد تهدد استقرار بعض المصارف الصغيرة.
في المقابل، نفى محافظ البنك المركزي في سوريا وجود أي دوافع سياسية وراء القرار، وقال: “نحن لا نريد لأي بنك أن ينهار، لكن الإنكار ليس حلًا. ننتقل الآن من مرحلة تجاهل المشكلة إلى مواجهتها وإصلاحها”.
تحركات بحثًا عن شركاء جدد
بحسب مصادر مصرفية، بدأت بعض البنوك المتضررة مفاوضات أولية مع مؤسسات مالية عربية، من بينها بنوك في الأردن والسعودية وقطر، لاستكشاف فرص شراكات أو صفقات استحواذ قد تساعدها في تجاوز الأزمة.
وأشار حصرية إلى أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة عدد المصارف التجارية العاملة في سوريا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن بعض البنوك الأجنبية أبدت اهتمامها بدخول السوق السورية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية “نظرًا لسرية العملية”.
ما أزمة الودائع في لبنان؟
حصلت أزمة المصارف في لبنان مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية عام 2019، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصرف لبنان المركزي، ما دفع رؤوس الأموال إلى الهروب الجماعي من البلاد وسط انهيار الثقة بالنظام المالي.
ومع انكشاف البنوك على الديون السيادية نتيجة ما عُرف بـ”الهندسة المالية”، بدأت المخاوف تتصاعد بشأن قدرة المصارف على حماية ودائع عملائها.
وفرضت البنوك قيودًا صارمة على السحب والتحويلات منذ أكتوبر 2019، لتتحول الأزمة إلى صدام مباشر بين المودعين والمؤسسات المالية، رافقته دعاوى قضائية وعمليات اقتحام لفروع المصارف.
ومع غياب خطة واضحة لمعالجة الخسائر، قُدّرت الفجوة المالية بين أصول المصارف والتزاماتها بنحو 70 مليار دولار، ما أدّى إلى فقدان الثقة بالنظام المصرفي وانهيار الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق.
ولا يزال المودعون، المحليون والأجانب، عاجزين عن الوصول إلى مدّخراتهم.