قال وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، إن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا قد تتجاوز تريليون دولار، إذا أُعيد بناء البنية التحتية وفق الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن العملية ستستغرق فترة طويلة، بينما سيستغرق بناء المنازل وحدها بين ستة وسبعة أعوام.
وأضاف الشعار، في تصريح لوكالة “رويترز“، الثلاثاء 21 تشرين الأول، على هامش منتدى “المرونة المستقبلية” في لندن، أن الحكومة السورية ستعمل على إعادة هيكلة ديونها السيادية، موضحًا أنها “ليست كبيرة جدًا في الواقع”.
بينما قدّر البنك الدولي في تقرير أصدره، أمس الثلاثاء، تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، واصفًا هذا الرقم بأنه “أفضل تقدير متحفظ”.
قفزة في الناتج المحلي
قال الشعار إن اتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيمنح سوريا موارد مالية وطبيعية أكبر للبدء بمشاريع استثمارية مجدية، متوقعًا “قفزة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي”.
ويأمل الوزير أن يجري التوصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أو خلال شهرين على الأكثر، إلى “اتفاق مع أولئك الذين يسيطرون على هذا الجزء من سوريا”.
وتسيطر “قسد” على معظم الاحتياطي النفطي السوري البالغ نحو 2.5 مليار برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما تتحكم بمعظم منابع النفط الرئيسة في البلاد، وأبرزها حقول العمر والسويدية ورميلان، التي تمثل المورد الاقتصادي الأساسي لها.
ضغط وحشد تأييد
أكد الشعار ضرورة “ممارسة بعض الضغط وحشد التأييد لمواصلة المسار نحو إلغاء قانون قيصر”، مشيرًا إلى أن الجهود “تسير في الاتجاه الصحيح”، معربًا عن أمله بأن يصل مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي بحلول نهاية العام لتوقيعه.
كما عبّر عن أمله برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، وتخفيض الرسوم الجمركية البالغة 41% على التجارة مع سوريا، وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في السوق السورية.
وأوضح الشعار أن دول الخليج وشركات صينية تعهدت بتقديم دعم مالي، وتخصيص مئات الملايين من الدولارات لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الإسمنت والبلاستيك والسكر.
نمو غير كافٍ
توقع البنك الدولي، في تقريره الصادر في 7 تشرين الأول الحالي حول الوضع الاقتصادي في سوريا، أن يكون النمو خلال عام 2025 “متواضعًا وغير كافٍ لتعويض الخسائر السابقة”، مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر.
وأشار التقرير إلى أن تخفيف العقوبات وإعادة فتح طرق التجارة قد يساهمان في إنعاش الاقتصاد، خصوصًا إذا تحسن استقرار قطاع الطاقة وارتفع عدد العائدين من اللاجئين.
وذكر التقرير أن نحو 780 ألف لاجئ (أي 12% من الإجمالي في الخارج) و1.7 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ سقوط النظام حتى منتصف آب الماضي، معتبرًا أن هذه العودة، رغم كونها عبئًا على المدى القصير، قد تحفّز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط عبر زيادة الطلب والعرض في سوق العمل.
ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت استقرارًا منذ مطلع العام، بل انخفاضًا على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع قيمة الليرة السورية وإزالة نقاط التفتيش العسكرية وتدفّق السلع المستوردة الرخيصة، معظمها من تركيا.
وبحسب التقرير، لا يزال عجز الموازنة مرتفعًا عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الدين العام الخارجي حوالي 104%، ما يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم ارتفاع التمويل الإنساني لسوريا بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة الدعم التركي، فإن مستوى المساعدات لا يزال أقل بالثلث مما كان عليه في عام 2023.