بدأت التحضيرات لحملة التبرعات المرتقبة، في محافظة حلب، شمالي سوريا، والتي تهدف إلى دعم المشاريع الخدمية وإصلاح البنية التحتية المتهالكة، في أكثر المدن تضررًا من العمليات العسكرية، خلال 14 عامًا في الثورة السورية.
واعتمدت المحافظة رسميًا اسم “حلب ست الكل” عنوانًا للحملة، الأربعاء 22 من تشرين الأول، استنادًا إلى نتائج تصويت الجمهور الذي اختار الاسم بنسبة 30.8% من مجموع المشاركات، من بين خمسة عناوين أخرى مطروحة.
ومن المتوقع أن تنطلق الحملة في أواخر تشرين الثاني المقبل، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى، لخروجها عن سيطرة النظام السوري السابق، بعد عملية “ردع العدوان” التي أطاحت بحكم الأسد.
عملية “ردع العدوان” أطلقتها فصائل “إدارة العمليات العسكرية” في 27 من تشرين الثاني 2024، واستطاعت دخول أبواب مدينة حلب في 29 من ذات الشهر، والسيطرة على معظم المدينة في صباح اليوم الذي تلاه.
محافظة حلب تعمد اسم “حلب ست الكل” رسميًا لحملتها
ماذا تهدف؟
بحسب ما أعلنته المحافظة، تهدف الحملة إلى دعم المشاريع الخدمية وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير المدينة والنهوض بواقعها، ضمن ما وصفته بـ”رؤية شاملة لتوحيد الجهود الرسمية والأهلية تحت شعار يجسّد مكانة حلب ودورها المحوري، ويعبّر عن روح الانتماء والعطاء لدى أبنائها”.
مدير دائرة شؤون الإعلام بمحافظة حلب، مأمون الخطيب، قال لعنب بلدي، إن الحملة ستشمل كافة القطاعات ضمن المحافظة، بما يشمل المدينة وريفها، ويتأمل أن بجمع مبالغ كبيرة، معتقدًا أنها ستكون الأكبر على مستوى سوريا.
وسبق أن ألمح محافظ حلب، عزام الغريب، في أكثر من مناسبة، إلى أن الحملة في حلب ستكون الأكبر على مستوى الحملات التي نظمت في سوريا.
آمال كبيرة
وتعاني المدينة من نقص حادّ في الخدمات، خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، نتيجة ضعف البنية التحتية المتهالكة.
ونتيجة هذا الضعف، يأمل الحلبيون في أن تسهم الحملة في رفع المستوى المعيشي لأبناء المحافظة، على عدة أصعدة، خدمية وصحية وتعليمية.
الناشط المدني، أحمد حوري، قال إن السكان في مدينة حلب يشتكون من الوضع القائم في المدارس، سواء التي تضررت خلال الحرب أو التي بقيت سليمة إذ يتخوف الأهالي على أولادهم داخلها، بسبب دورات المياه غير المهيأة، فضلًا عن المشاكل الأخرى، داخل المؤسسات التعليمية.
ويرجو حوري أن تشمل الحملة، في الدرجة الثانية، الالتفات إلى البنية التحتية والطرقات، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن العديد من الأهالي يعتمدون على أنفسهم في إصلاح المجارير، ما يخلّف العديد من الحفر في الشوارع، إضافة إلى تجاهل تعبيدها.
كما يطالب بدعم خدمة الإنترنت والخطوط الخليوية داخل المدينة وعلى الطرقات بين المدن، وإصلاح شبكات الكهرباء قبل دخول فصل الشتاء، إذ تتعرض العديد من الكابلات للتلف، جراء الطقس وهطول الأمطار، ما يسبب انفجارات خلال تلامسها ببعضها.
ويطمع الناشطون، وفق الناشط أحمد حلاق، الحصول على أعلى مستوى من الدعم، من خلال هذه الحملة، لتغطية احتياجاتها الكبيرة.
ويرفض حلاق تقسيم حلب إلى مصطلح شرقية وغربية مؤكدًا على ضرورة تقديم الخدمات لكافة المناطق في حلب، ووضع كل احتياج في كل مركز بقائمة الأولويات، على أساس الأكثر احتياجًا والعمل عليه.
وكانت مدينة حلب، خلال الأعوام الماضية، منذ صيف 2012، وحتى أواخر 2016، تقسم إلى قسمين، الأول هو الأحياء الغربية والتي كان يسيطر عليه النطام السابق، والثاني الاحياء الشرقية، حيث سيطرت عليها فصائل المعارضة قبل خروجها.
وتعرضت الأحياء الشرقية إلى دمار هائل في البنى السكنية والمرافق العامة، ما أدى إلى العديد من العوز الحاد في الخدمات الرئيسية إذ إن الكثير من الأحياء، لا تصلها شبكات الكهرباء والمياه.
وتعد مدينة حلب أكثر المدن دمارًا خلال السنوات السابقة، بفعل قصف النظام السابق بالبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية.
وفي حين تحتاج سوريا إلى 216 مليار دولار، لإعادة إعمارها، تشكل محافظات حلب وريف دمشق وحمص، المناطق الأكثر تضررًا من حيث إجمالي الأضرار، وفق تقرير للبنك الدولي، صدر في 21 من تشرين الأول الحالي.
وبحسب أطلس نشره معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) في 16 من آذار 2019، شهدت محافظة حلب أكبر نسبة دمار في سوريا.
ووفق البحث الأممي، 4773 مبنى في حلب مدمرًا كليًا، و14680 مبنى مدمر بشكل بالغ، و16269 مدمر بشكل جزئي، ليبلغ مجموع المباني المتضررة 35722.
تجهيزات على عدة مستويات
بحسب الناشط أحمد حلاق، تستند الحملة على دليل احتياجات أعدته المؤسسات الرسمية، سواء في القطاعات الخدمية أو التعليمية أو الصحية.
ولقت إلى أنه كان من المفترض إقامة الحملة منذ فترة، لكنها تأجلت بسبب عدم اكتمال الإحصاءات والبيانات المطلوبة.
وتحتاج المدينة إلى إحصائيات دقيقة، فيما يخص الأبنية السكنية والتجارية والصناعية والمرافق العامة والخدمية، لتقدير القيمة المبدئية التي يمكن العمل عليها، على مختلف القطاعات، وفق حلاق.
وبحسب اضطلاع حلاق على سير عمل الحملة، قسم القائمون عليها العمل لعدة مسارات، أحدها يتعلق بالعلاقات العامة، ودعوة المغتربين من الجاليات السورية في بلاد المهجر، إضافة إلى المناصرين ومحبي المدينة، والتجار والصناعيين.
كما يتواصل الفريق مع المهتمين بالشأن العام، والوضع في حلب من السوريين في المحافظات السورية.
ويتعلق المسار الثاني بالعمل الإعلامي، والترويج للحملة، عبر وزارة الإعلام، وأعضاء من اتحاد الصحفيين السوريين، وبعض الإعلاميين والناشطين المدنيين من مدينة حلب.
ومسار آخر تنظيمي، ويندرج تحته تحديد اللوجستيات، والعمل الإخراجي الذي يهتم بإخراج الفعالية.
امتداد لحملات أخرى
منذ سطوط النظام السابق، نشأت في محافظة عدة حملات مجتمعية، قام بها ناشطون ومنظمات مجتمع مدني، أبرزها كان “الوفاء لحلب” وحملة “لعيونك يا حلب” التي أطلقتها الحكومة.
وتعتبر حملة “حلب ست الكل” امتداد لحملات أخرى، انطلقت في عدة مدن سورية، بمشاركة رجال أعمال وشخصيات مجتمعية، ومنظمات مدنية، تحت إشراف الحكومة.
أحدث وأكبر تلك الحملات، كانت “الوفاء لإدلب” التي انطلقت في 26 من أيلول الماضي، واستطاعت جمع أكثر من 208 ملايين دولار أمريكي، خلال حفل إطلاقها.
وانطلقت حملة “ريفنا بيستاهل” في ريف دمشق، في 20 من أيلول الماضي، وكسرت التبرعات فيها التوقعات لتصل إلى أكثر من 76 مليون دولار.
وفي 11 من أيلول، انطلقت حملة “دير العز” ليصل المبلغ فيها إلى ما يقارب الـ30 مليون دولار، خلال اليوم الأول.
وفي درعا، وصلت قيمة التبرعات لحملة “أبشري حوران” إلى أكثر من 36 مليون دولار خلال حفل إطلاقها، في 30 من آب الماضي.
وكانت باكورة الحملات، حملة “أربعاء حمص“، في 13 من آب الماضي، التي وصلت إلى مبلغ 13 مليون دولار، خلال حفل إطلاقها.
ويرى الناشط أحمد حلاق، أن “حلب ست الكل” ستتميز عن بقية الحملات في المدن السورية، بتنظيمها “الدقيق” لدليل الاحتياجات وكوادرها ودقتهم في العمل.
وتمتاز المدينة بعمقها الثقافي، إضافة إلى وجود الصناعيين الذين غادروا حلب إلى دول أخرى، ونقلوا صناعاتهم وثقافاتهم، ثم عادوا بخبرات أكبر من دول الجوار، ما يمكن إسقاطه على الشارع الحلبي، وفق حلاق.