بعد شكاوى متكررة ومطالب من سكان مدينة حلب بتحسين واقع الكهرباء وضبط أسعار “الأمبيرات”، أصدرت محافظة حلب نظامًا جديدًا لتنظيم عمل المولدات الكهربائية.
ويهدف النظام إلى توحيد التسعيرة وضمان عدالة التوزيع وجودة الخدمة.
وأعلنت محافظة حلب، في 25 من تشرين الأول، أنه وخلال اجتماع محافظ حلب، عزام الغريب، مع اللجنة المختصة بتنظيم وضبط عمل المولدات، تم تحديد سعر الأمبير بـ800 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية.
فيما تحدد سعر الكيلوواط بـ7000 ليرة سورية، مع اعتماد الفوترة وفق ساعات التشغيل الحقيقية.
ويتيح النظام الجديد للمشتركين اختيار نظام الاشتراك بين “قاطع الأمبير” أو “العداد الذكي”.
كما ألزم أصحاب المولدات بتزويد المرافق العامة بالكهرباء مجانًا حتى 10 أمبير.
وتضمن تنظيم تمديداتهم وتحسين مواقع المولدات حفاظًا على السلامة العامة والمظهر الحضاري.
ولضمان تنفيذ القرار، شكلت لجان رقابية في الأحياء بالتعاون مع المخاتير، وأُنشئت غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة الشكاوى وتنظيم الجولات الميدانية لضبط المخالفات، بحسب المحافظة.
وقال محافظ حلب، عزام غريب، عبر “فيسبوك” إن المحافظة عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء بعد تلقي عدد من المقترحات والشكاوى من سكان المدينة حول ساعات التشغيل وآلية الالتزام بالشروط الفنية والتنظيمية.
وأضاف غريب أن الاجتماعات ركزت على ضبط تنظيم عمل المولدات وضمان التزام أصحابها بالتشغيل وفق التعليمات المحددة.
إلى جانب التأكيد على الحفاظ على النظافة العامة في مواقع المولدات وتحسين مظهرها.
كما شمل تأمين تغذية المدارس ودور العبادة بالكهرباء، باعتبارها جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع الحلبي.
النجاح مقترن بالرقابة
يرى سكان حلب أن نجاح القرار مرهون بمدى تطبيق الرقابة الفعلية، وليس فقط بصدوره.
فبحسب خالد بكور من سكان حي السكري، فإن المشكلة ليست في التسعيرة بل في “التنفيذ الميداني”.
وغالبًا ما تترك الأمور لتقدير أصحاب المولدات من دون متابعة حقيقية، وفق ما أشار إليه لعنب بلدي.
في المقابل، يخشى مصطفى قطاية من سكان حي الأصيلة أن يتحول القرار إلى فرصة جديدة للتحايل، من خلال استمرار تشغيل المولدات حتى في أثناء توفر الكهرباء النظامية.
من جهة أخرى، ألغى عدد من السكان اشتراكاتهم خلال الأسابيع الماضية بعد تحسن نسبي في التيار الكهربائي، معتبرين أن كلفة الأمبيرات لم تعد مبررة.
بينما يرى آخرون أن هذا التحسن مؤقت، ويتوقعون تراجع التغذية مع دخول الشتاء، كما قال حسن العلي، من حي صلاح الدين، الذي أبقى على اشتراكه تحسبًا لانقطاعات طويلة كما حدث في الأعوام السابقة.
أما أصحاب المحال التجارية، فكان استقبالهم للقرار أكثر إيجابية، إذ يرى كثير منهم أن توحيد التسعيرة وفقًا لساعات التشغيل سيخفف من الأعباء الشهرية التي كانت تختلف بين حي وآخر.
وأوضح خالد مامو صاحب محل للمواد البلاستيكية في حي الجميلية لعنب بلدي، أن الكلفة الشهرية كانت تستهلك جزءًا كبيرًا من أرباح المحلات الصغيرة، وأن التنظيم الجديد قد يحقق “قدرًا من العدالة بين المشتركين”.
تفاوت في الأسعار
قبل صدور القرار الجديد، لم تكن أسعار “الأمبيرات” ثابتة في مدينة حلب، إذ تفاوتت بين الأحياء بشكل كبير تبعًا لموقع الحي وطبيعة النشاط التجاري وكلفة التشغيل.
ففي حي الجميلية، الذي يضم عددًا كبيرًا من المحال التجارية، تبدأ ساعات تشغيل المولدات عادةً من التاسعة صباحًا، ويتراوح سعر الأمبير الواحد فيه بين 90 و100 ألف ليرة سورية أسبوعيًا.
وفي حي الميرديان بلغ السعر نحو 65 ألف ليرة سورية، بينما تراوحت التكلفة في أحياء صلاح الدين وبستان القصر حول 55 ألف ليرة سورية بساعات تغذية من الساعة الثالثة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
وانخفضت إلى قرابة 40 ألف ليرة سورية في مناطق مثل الزبدية والمشهد بعدد ساعات أقل تصل إلى 7 ساعات.
هذا التفاوت في الأسعار دفع كثيرًا من الأهالي للمطالبة بتوحيد التسعيرة، معتبرين أن غياب الرقابة جعلا من خدمة “الأمبيرات” عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود.