شهدت مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي اشتباكات أسفرت عن مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين، على خلفية خلافات عائلية، اليوم الاثنين 27 من تشرين الأول.
وأفاد مراسل عنب بلدي في حلب أن الهدوء عاد إلى المدينة بعد دخول الأمن العام في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى إغلاق المداخل والمخارج في المدينة.
مسؤول المكتب الصحفي في مديرية الأمن الداخلي بحلب، محمد السعيد، قال لعنب بلدي إن التوترات جاءت نتجية خلافات عائلية، لتتطور اليوم إلى اسخدام السلاح.
وأضاف أن الأمن العام تدخل لفض الاشتباكات وانتشر في مدينة الأتارب، مشيرًا إلى أن الوضع هادئ في المدينة.
وأوضح الناشط من أهالي الأتارب، محمود أحمد، أن خلافًا عائليًا بين عائلتي الشلو وآل جبرائيل، نشب أمس الأحد، إلا أن الأمن سيطر على الوضع ليلًا.
وعاد التوتر بين العائلتين اليوم، لتتطور الاشتباكات، ما أدى إلى مقتل شاب من آل الشلو، وإصابة ثلاثة آخرين.
وأشار الناشط محمود أحمد، لعنب بلدي، إلى أن سبب الخلاف لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، مؤكدًا أن بداية الإشكال كانت بالألسن ثم تطور إلى عراك بالأيدي، ليتحول إلى السلاح اليوم.
وتسود حالة من الأسف لدى الأهالي، بعد هدوء التوترات، وفق ما أعرب عنه الناشط.
السلاح المنفلت
وشهدت عموم المناطق في سوريا حالة من الانفلات، نتيجة السقوط المفاجئ للنظام السوري السابق، وانتشار السلاح بين أيدي المدنيين، بسبب حالة الفصائلية التي كانت في البلاد.
من جانبها، تحاول الداخلية السورية ضبط الملف الأمني، عبر عمليات انتشار تنفذها في المناطق السورية، وحملات جمع السلاح غير المنضبط.
بالمقابل، تواجه هذه الحملات انتقادات بسبب محدوديتها وانتقائتها، إذ لم تجمع السلاح المنفلت في العديد من المناطق، معظمها في شمال غربي سوريا، والتي كانت تنتشر فيها فصائل المعارضة، قبل سقوط النظام.
وتحولت سوريا إلى مستودع مفتوح للسلاح، ومسرح لاستعراض وتجريب مختلف أنواعه، وسوق لرواجه والاتجار به، فكان صوت الرصاص وحمل البنادق من ملامح الحياة اليومية، خلال السنوات الـ14 الماضية.
انفلات السلاح وحالة النزاع وضعا سوريا في المركز الثامن عالميًا والثاني آسيويًا والأول عربيًا في مستوى الجريمة، بمعدل 68.1، وثالث الدول الأكثر خطورة والأعنف في العالم، من حيث انتشار الصراع وشدته وخطره على المدنيين.
في عام 2017، كان يُقدّر عدد الأسلحة الصغيرة المنتشرة في سوريا بما يزيد على 1.54 مليون قطعة سلاح، ويعادل هذا الرقم 8.2% من إجمالي عدد السكان البالغ آنذاك نحو 18.9 مليون نسمة، وفق تقرير لـ”small arms survey“، وهي منظمة بحثية غير حكومية مختصة بشؤون التسليح، مقرها جنيف.
تشير تقديرات المنظمة حينها إلى أن حوالي 655,500 قطعة سلاح مملوكة من قبل العسكريين من قوات شرطة وأمن، بينما قدّرت عدد الأسلحة المملوكة من قبل المدنيين بحوالي 124,000 قطعة سلاح.
وفق رصد عنب بلدي في ست محافظات سورية، فإن من السهل الحصول على قطع السلاح الخفيف والمتوسط، ويجري البيع والشراء عبر ثلاث طرق هي المحال، ووسائل التواصل، والمعارف الشخصية أو مدى القرابة من مقاتلين.