أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم الثلاثاء 28 من تشرين الأول، توقيع اتفاقية نفاذ المنحة القطرية السعودية المخصصة لدعم فاتورة الأجور والرواتب، وذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق يوم الأحد الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وقال برنية في منشور عبر صفحته في “فيسبوك” إن جميع الإجراءات التنفيذية استُكملت لبدء الاستفادة من المنحة، التي تبلغ نحو 28 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مضيفًا أن التمويل سيُخصص بشكل أساسي لدعم رواتب العاملين في القطاعات الاجتماعية.
وكانت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، أعلنت تقديم دعم مالي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة للعاملين بالقطاع العام في سوريا.
وذكرت “وكالة الأنباء السعودية”، في 24 من أيلول الماضي، أن الهدف من تقديم هذا الدعم هو ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية.
وأوضحت أن الدعم يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا، بحسب وكالة الأنباء.
منحة قطرية لتمويل رواتب الموظفين
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا.
وأوضحت وزارة المالية السورية، في 7 من أيار الماضي، إن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي، لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.
وقال وزير المالية محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.
وأضاف الوزير، “تم استثناء المنحة من العقوبات الأمريكية، وأودّ أن أشكر وزارة الخزانة الأمريكية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة والمضي نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات وإزالتها”.
المنحة تدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتغطي قرابة خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، وختم وزير المالية قائلًا، “نحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية”.
وخططت قطر لدعم الرواتب عقب فترة وجيزة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن هذه المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.