ناقش وفد أمني سوري برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحان، مع مسؤولين أمنيين لبنانيين، مسائل تتعلق بضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وعقد الوفد خلال الزيارة التي جرت في 29 من تشرين الأول، عدة لقاءات مع مديريات الأمن العام والداخلي وأمن الدولة في لبنان، واخاامت بلقاءات مع وزير الداخلية اللبناني، أحمد حجار، وفق وزارة الداخلية السورية.
معاون وزير الداخلية السوري، عبد القادر طحان، أوضح أن الوفد السوري، ضم ممثلين عن إدارات مكافحة الإرهاب، والمباحث الجنائية، والمنافذ الحدودية، والمهام الخاصة، والمعلومات.
وأسفرت اللقاءات، وفق ما قال طحان لوكالة “سانا” الرسمية، عن تفاهمات عملية لتبادل المعلومات والتنسيق الميداني.
مدير أمن ريف دمشق أحمد الدالاتي برفقة الوفد الأمني السوري الزائر إلى لبنان – 29 تشرين الأول 2025 (وزارة الداخلية السورية)
وفي 28 من تشرين الأول الحالي، أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، تحتوي على حوالي 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة في ريف حمص الجنوبي.
بدوره قال وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، إن بلاده تعمل على تعزيز التعاون الأمني مع سوريا في مجالات متعددة، أبرزها مكافحة المخدرات، والجرائم الجنائية، وإدارة الحدود، ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار العلاقات المتجددة بين البلدين بعد سلسلة الزيارات الرسمية المتبادلة، وفق ما نشرت وزارة الداخلية اللبنانية.
وأوضح الحجار أن الاجتماعات مع الوفد الأمني السوري تناولت سبل تنظيم التعاون الميداني المباشر،مشيرًا أنه تم الاتفاق على آليات تنسيق مشتركة لتأمين الحماية للمجتمعين اللبناني والسوري من مختلف أنواع الجرائم، ولا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين في لبنان.
وأشار الوزير إلى وضع أسس مباشرة للتعاون في مجال مكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجرائم يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين البلدين.
وأضاف: “آمل أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر، لأن الأمن والاستقرار في لبنان ينعكسان استقراراً على سوريا، والعكس صحيح، فالبلدان محكومان بالتعاون الوثيق”.
الموقوفون السوريون
تطرق وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، إلى ملف السجناء السوريين في لبنان، مشيرًا إلى أن القرار المتخذ من الجانبين يقضي بـ “تفعيل الزيارات واللقاءات بين وزارتي الداخلية والعدل في البلدين لمتابعة هذا الملف”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن لبنان يعمل على الإسراع في محاكمات السجناء اللبنانيين وتسوية ملفاتهم.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، قد كشف عن عقد اجتماع ثانٍ مع سوريا لبحث ملف المفقودين والمغيبين قسرًا، وضرورة الاستعجال بمحاكمة الموقوفين السوريين واللبنانيين، في 21 من تشرين الأول.
وأضاف متري أن هذا الملف هو أولوية لدى رئيس الحكومة اللبنانية، وفق متري، رافضًا ما وصفها بسياسة المقايضة والبيع والشراء ما بين لبنان وسوريا، لأن كل قضية هي مهمة بذاتها لذاتها، فقضية السجناء السوريين مهمة ويجب معالجتها، وكذلك قضية اللبنانيين المختفيين قسرًا في سوريا، فهي ليست ملحقة بالقضية الأولى.
وذكرت أربعة مصادر لبنانية، حقوقيان ومصدر قضائي وآخر حزبي، لعنب بلدي أن وزير العدل اللبناني، عادل نصار، يعرقل هذا الملف لاعتبارات حزبية تتعلق بالحصول على دعم “حزب الله” في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في أيار 2026.
وقدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد المحتجزين السوريين في سجن رومية بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
يقع سجن رومية شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان. يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات.