وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 66 مدنيًا في سوريا في تشرين الأول الماضي، بينهم 9 أطفال، و7 سيدات، و3 أشخاص بسبب التعذيب.
وكشفت الشبكة في تقريرها الصادر، اليوم السبت 1 تشرين الثاني، أن حصيلة الضحايا تتوزع بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
- الحكومة السورية: مقتل 4 مدنيين، بينهم 3 بسبب التعذيب.
- “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد): مقتل مدنيين.
- ضحايا الرصاص (لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره): مقتل 43 مدنيًا، بينهم 4 أطفال و5 سيدات، يتوزعون على النحو التالي:
ضحايا الرصاص مجهول المصدر: مقتل 37 مدنيًا، بينهم 1 طفل و5 سيدات.
ضحايا الرصاص الطائش”الاحتفالات”: مقتل 6 مدنيين، بينهم 3 أطفال. - ضحايا التفجيرات غير المحدد مرتكبوها: مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال و2 سيدة، ومجزرة واحدة.
- ضحايا القتل على يد أفراد لم يتم تحديد هويتهم: مقتل 5 مدنيين، بينهم 2 طفل.
أوضح التقرير أن محافظة حلب تصدرت الترتيب بنسبة 20%، تلتها محافظتا حماة وحمص بنسبة بلغت 15%.
وجرى توثيق مقتل ضحايا هذه المحافظات على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
إحصائية ضحايا القتل خارج نطاق القانون في المحافظات السورية – 1 تشرين الثاني 2025 (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)
كما سجلت الشبكة السورية مالا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، جميعها كانت على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتركزت في محافظتي حلب والحسكة، وضمت الحوادث 7 حوادث اعتداء على مدارس، و1 على حديقة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أن ما زالت الشبكة توثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب “الميليشيات” الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقًا.
استنتاجات
وأورد التقرير عددًا من الاستنتاجات، تمثلت في:
- الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تشير الأدلة التي جمعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
- الألغام الأرضية: قتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها، ما يظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصًا الأطفال.
- القصف العشوائي من “قوات سوريا الديمقراطية”: تعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذتها قوات “قسد”، خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
- التفجيرات عن بعد: إن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يظهر نية مبيتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).
- لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز “قوات سوريا الديمقراطية” مبدأ التناسب في القانون الدولي، مما خلف وقوع ضحايا مدنيين، كما أن “قسد” انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
- على الرغم من الجهود المبذولة في المرحلة الانتقالية، لا تزال هناك ثغرات واضحة في حماية المدنيين، خاصة في مناطق التوتر والعمليات العسكرية، ويُعد هذا القصور، في حال استمراره، مخالفًَا للالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستجابة الفعالة، لا سيما لحماية النساء والأطفال.
- استمرار الانفلات الأمني رغم تغير السلطة: رغم سقوط نظام الأسد، لا تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، ما يدل على أن المرحلة الانتقالية لم تُحقق بعد الاستقرار الأمني، ويبرز الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة.
- أنماط مستمرة من الانتهاكات مرتبطة بواقع ما بعد النزاع: شهد تشرين الأول أنماطًا من القتل المرتبطة بالعبث بالسلاح، وحوادث غرق نتيجة الهجرة، وهي تشير إلى تحديات ما بعد النزاع، تتطلب استجابة مختلفة تتجاوز توثيق الانتهاكات لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي.
انتهاكات النظام السابق
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة، تمثلت أبرز انتهاكات النظام السابق منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، التي أعلنتها في 20 من تشرين الأول بـ:
- قُتل ما لا يقل عن 202,021 مدنيًا.
- سُجلت نحو 160,123 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري.
- توفي ما لا يقل عن 45,031 شخصًا تحت التعذيب.
- تم تنفيذ 217 هجومًا كيماويًا، و254 هجومًا بذخائر عنقودية، إضافة إلى 81,954 برميلًا متفجرًا.
- تم تهجير أكثر من 13.8 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.
وتُظهر هذه البيانات أن الانتهاكات لم تكن حالات فردية، بل نتاج تواطؤ منظم شارك فيه:
- عناصر الأجهزة الأمنية و”الميليشيات”.
- قضاة ومحامون ومشرعون.
- موظفون مدنيون ومسؤولون إداريون.
- شخصيات اقتصادية وثقافية وإعلامية وفنية.