800 قانون بانتظار التعديل في مجلس الشعب

قال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أنس العبدة، إن المجلس سيركز على القوانين الخدمية والاقتصادية لتحسين حياة المواطنين.

وأوضح أن نحو 800 قانون ساري في سوريا يسببون ضغطًا كبيرًا على المواطنين والوزارات ويحتاجون إلى إعادة نظر للتعديل أو الإلغاء.

وأضاف العبدة في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السورية الرسمية، في 1 من تشرين الثاني، أن القوانين والتشريعات تمرر وفق موافقة الأغلبية أو الثلثين عند الحاجة، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على إقرار قوانين تعزز الخدمات وتخفف الأعباء عن المواطنين.

وسيتبنى خلال شهر من بدء عمله نظامًا داخليًا جديدًا، بعد خضوعه للمراجعة قبل اعتماده رسميًا، بحسب العبدة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت، السبت، النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب في دوائر الانتخابات المقررة في المحافظات السورية.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، نوار نجمة، عبر حسابه على “إكس” تبقى مقاعد جزء من مناطق محافظات الرقة والحسكة، وكل مقاعد محافظ السويداء شاغرة لحين إجراء الانتخابات التكميلية.

وأكد أن موعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس يحدد بعد صدور أسماء الثلث الأخير الذي يعينه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، حسب نص الإعلان الدستوري.

انتخابات الحسكة والرقة

المتحدث نوار نجمة، كشف في مؤتمر صحفي، لإعلان نتائج الانتخابات، أن الوقت المتوقع لإجراء الانتخابات في الحسكة والرقة هو ذاته المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 من آذار الموقع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن القوى التي تسيطر على الحسكة والرقة والسويداء هي من يمنع إجراء الانتخابات فيها، معتبرًا أن ‏الانتخابات عبرت عن الواقع السوري.

اتفاق 10 من آذار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة نص على تسليم الحكومة السورية موارد النفط والغاز والكهرباء في الشمال الشرقي، واندماج “قسد” في الجيش السوري، لكنه تجمد بعد اعتراض “الإدارة الذاتية” على الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الشرع، معتبرة أنه “لا يحمي حقوق الأقليات بشكل كافٍ”.

وذكر مظلوم عبدي القائد العام لـ “قسد”، في حوار مع قناة “روناهي”، في 11 من تشرين الأول الماضي، أن هناك تفاهمات جارية لإدراج بنود “اتفاق 10 من آذار” في الدستور السوري الجديد، مشيرًا إلى أن اجتماعات مقبلة ستُعقد في دمشق لمناقشة التعديلات الدستورية.

ما بعد الانتخابات

بعد اكتمال النتائج، ترفع اللجنة العليا أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر مرسومًا يسمي فيه أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس.

خلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سر الأصغر سنًا.

في هذه الجلسة يُنتخب رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة “27” من الإعلان الدستوري.