مشروع قانون لزيادة رواتب الصحة والتعليم في سوريا

تقدمت وزارة المالية السورية بمقترحاتها حول مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور (المرتقب صدورها) لشرائح محددة من العاملين في وزارات “التربية والتعليم” و”الصحة” و”التعليم العالي والبحث العلمي” إلى الوزراء المعنيين في هذه الجهات.

وكشف مصدر مطلع على المقترح في وزارة المالية لعنب بلدي اليوم، الأحد 2 من تشرين الثاني، أن الوزارة قدمت المقترحات المذكورة حول المشروع إلى الوزراء المعنيين، بالوزارات التي يتبع لها شرائح العمال الذين سيستفيدون من الزيادة على الرواتب والأجور.

وتنتظر وزارة المالية حاليًا رد الوزراء على مقترحاتها، وسيتم الاجتماع مجددًا الأسبوع الحالي بوزراء التعليم والصحة والتربية للتوافق حول النسب النهائية للزيادة.

وقال المصدر إن الزيادة على رواتب الصحة والتعليم والتربية لن تكون عامة، بمعنى لن تكون بنسبة محددة واحدة لجميع الشرائح من العمال.

وأوضح أنه سيتم احتساب زيادة على الرواتب لفئات المعلمين بـ”عدة نسب” من “الساعات إلى الصف الخاص إلى خريجي الكليات إلى مدرسي الجامعات الحاصلين على الدكتوراة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وغيرهم.

وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الصحة من ممرضين إلى الأطباء الجراحين والتخدير ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، وغيرهم.

برنية: تحسين نوعي في منظومة الأجور والرواتب

وزير المالية محمد برنية عقد ثلاثة اجتماعات منفصلة، في 30 من تشرين الأول الماضي، قبل أيام في مقر وزارة المالية مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بمشاركة فرق عمل من هذه الوزارات.

وناقش وزير المالية، وفقًا لمنشور عبر “لينكد إن“، “الاحتياجات التمويلية” للوزارات الثلاث في الفترة المقبلة، والتحسين النوعي في منظومة الأجور والرواتب، للعاملين في هذه الوزارات.

وعبر برنية عن أمله بأن “تتبلور المقترحات بحلول مناسبة قريبًا”، على حد قوله، وقال إن الدولة السورية تولي قطاعات التربية والتعليم والصحة أولوية كبيرة.

المالية تنفي تصريحا منسوبًا لبرنية حول قيمة الزيادة

ونفى المصدر ذاته، لعنب بلدي، صحة التصريح المنسوب لوزير المالية السوري حول قيمة الزيادة، وأكد أن “برنية لم يصرح بشأن قيمة الزيادة لأي وسيلة إعلامية”.

وتناقلت صفحات في مواقع التواصل، الأسبوع الماضي، تصريحًا لوزير المالية برنية، زعمت أنه قال فيه إن هناك زيادة مؤكدة في الأجور والرواتب اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني (الحالي)، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الدخل والمعيشة للعاملين في الدولة، سيتبعها زيادة نوعية وهامة وكبيرة اعتبارًا من مطلع العام القادم 2026، تشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، وستكون الأوسع والأهم من حيث القيمة والنطاق”.

وقال برنية (في التصريح المنفي) إن “الزيادة الحالية ستبدأ بقطاعي التعليم والصحة وستُحدد حسب طبيعة العمل، حيث جرى اعتماد: الحد الأدنى لأجور العاملين في التمريض بـ 450 دولارًا أمريكيًا شهريًا، والحد الأدنى لأجور الأطباء بـ 1,200 دولارًا أمريكيًا شهريًا، نظرًا لطبيعة المهنة والمهام الحساسة التي يقومون بها”.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى قبل احتساب التعويض العائلي وطبيعة العمل، ما قد يرفع إجمالي الدخل الشهري تبعًا للموقع الوظيفي وساعات المناوبة.

أما في قطاع التعليم، فأوضح التصريح المزعوم، أنه سيكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة حوالي 330 دولارًا أمريكيًا في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 120% من الراتب الحالي البالغ 150 دولارًا، على أن يصل إجمالي الدخل بعد إضافة التعويضات إلى نحو 450 دولارًا شهريًا.

وسيحصل المدرّس على زيادة بمعدل 2.5 دولار عن كل ساعة إضافية، أو مكافأة مرتبطة بطبيعة العمل والتكليف، أما بالنسبة للمناطق التي ما تزال تتقاضى رواتبها بالليرة السورية، فستكون الزيادة بنسبة 100%، ليصبح متوسط الرواتب هناك حوالي 2,800,000 ليرة سورية شهريًا بدلًا من 1,400,000 ليرة، وهو ما نفاه المصدر لعنب بلدي.

تصريحات وزير المالية السوري حول الزيادة المرتقبة في رواتب التعليم والصحة بدأت أول مرة مطلع أيلول الماضي.

وكشف نهاية أيلول أيضًا، أنه بدأ مشاورات رسمية بين وزارتي المالية والتربية، بحضور وزير التربية، الدكتور محمد تركو، بهدف إحداث تحسين نوعي في رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.