“السوق الحرة” بمطار دمشق مؤهلة كمركز ربط إقليمي  

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية استئناف عمل المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي بعد توقف دام 14 عامًا، إذ استقبلت أول شحنة تجارية، معتبرة ذلك “إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري”.  

خبراء اقتصاديون اعتبروا الخطوة مؤشرًا “إيجابيًا”، في إطار تنشيط حركة التجارة، وإعادة تفعيل المناطق الحرة كمحركات للنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، بحسب ما ذكرته الهيئة في صفحتها عبر “فيسبوك“، في 26 من تشرين الأول الماضي.  

 منصة للتوسع الإقليمي والدولي

 استئناف عمل المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي، برأي الأستاذ الجامعي في جامعة “حماة” والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن محمد، خطوة استراتيجية تسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وزيادة الإيرادات الحكومية عبر الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية.  

وأضاف أن إعادة تشغيل المنطقة الحرة يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد عبر تقليل التكاليف اللوجستية وزمن الشحن، ما “يجعل المنتجات السورية أكثر قدرة على التنافس في الأسواق الإقليمية والدولية، ويساهم في توسيع الأسواق أمام الصادرات السورية، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي”.  

كما أنها تخلق فرص عمل جديدة، وفق ما ذكره الأستاذ الجامعي في جامعة “دمشق” والخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، معتبرًا أن المنطقة الحرة ستكون بمثابة محطة لجذب الاستثمارات التي يمكن أن تساهم في عملية التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والموروث من النظام السابق.  

وأشار إلى أن المنطقة الحرة توفر بيئة ملائمة لتخزين وإعادة تصدير البضائع، وهو ما يعزز حركة التجارة ويزيد من حجم الصادرات السورية.  

وقال إن النقطة الأهم في المنطقة الحرة هي تسهيل وصول البضائع إلى الأسواق العالمية، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها هذه المنطقة.  

وقد أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية فتح باب التسجيل على الفرص ‏الاستثمارية في المناطق الحرة داخل سوريا.  

وأوضحت الهيئة في بيان، في 24 من نيسان الماضي، أن التسجيل على ‏الفرص الاستثمارية متاح في المناطق الحرة التالية: “دمشق، مطار دمشق ‏الدولي، عدرا، حسياء، حلب (المسلمية)، الداخلية في اللاذقية، والمرفئية في ‏اللاذقية، والمرفئية في طرطوس”.  

تعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي  

تفعيل المنطقة الحرة في مطار دمشق يعزز من موقع سوريا الجغرافي الاستراتيجي، ليكون بمثابة حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، يؤكد الدكتور عبد الرحمن محمد لعنب بلدي.  

ويعتقد أن سوريا قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا للنقل والخدمات اللوجستية، مما يساعد على تسهيل حركة البضائع بين مختلف المناطق في العالم، خاصة بفضل قربها من المواني البحرية والحدود البرية.  

وتابع أن الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية، تجعل المنطقة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.  

أما الدكتور مجدي الجاموس، فيرى أن تفعيل المنطقة الحرة سيزيد من تقارب سوريا مع الدول المجاورة، ويوفر لها مكانًا استراتيجيًا في سلاسل التوريد العالمية.  

كما “يمكن للمنطقة الحرة أن تكون محطة عبور للبضائع عبر الترانزيت إلى دول الخليج وتركيا، بما يعزز من مكانة سوريا في التجارة الإقليمية والدولية”، حسب الجاموس.  

وذكر أن الحوافز تعتبر خطوة مهمة نحو جذب رؤوس الأموال، لأن “وجود بيئة قانونية وتنظيمية مبسطة، بالإضافة إلى تسهيلات في نقل الأموال وتحويل الأرباح، سيزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب”.  

نقطة وصل إقليمية 

تفعيل المنطقة الحرة يعزز فرص التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة مثل العراق ولبنان والأردن وتركيا، إذ ستصبح مركزًا للترانزيت الإقليمي، مما يسهم في نقل البضائع بين هذه الدول ويقلل من تكاليف النقل، وفقًا للدكتور عبد الرحمن محمد.  

ويعتقد أن إعادة تصدير البضائع من سوريا إلى دول الخليج وتركيا ستكون أسهل وأقل تكلفة، مما يعزز من حركة التجارة البينية ويزيد من التبادل التجاري بين هذه الدول”.  

المنطقة الحرة في مطار دمشق يمكن أن تُسهم في تسهيل التبادل التجاري وتطوير شبكة النقل بين الدول المجاورة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، وستستفيد سوريا من موقعها الاستراتيجي لتكون نقطة وصل بين الأسواق الأوروبية والخليجية، بحسب الجاموس.  

استثمار المناطق الحرة  

أعلنت “هيئة المنافذ” عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “Fidi Contracting” الصينية لاستثمار مناطق حرة في سوريا بمساحة تتجاوز مليون متر مربع.  

وفق بيان “الهيئة” الصادر في 22 من أيار الماضي، تقضي مذكرة التفاهم منح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.  

ومنحت الشركة الصينية بموجب مذكرة التفاهم حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لإقامة مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.  

مدة العقد 20 عامًا، وستلتزم الشركة الصينية بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

“هيئة المنافذ السورية” اعتبرت في البيان أن هذا النوع من الاستثمارات يسهم في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.  

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن شركات تركية فازت بمناقصة لتجديد وتوسيع مطار دمشق الدولي، في  22 من آب الماضي.