ميرتس يدعو الشرع إلى زيارة ألمانيا لبحث ملف الترحيل

وجه المستشار الألماني، فريدرش ميرتس، دعوة إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة ألمانيا، لبحث ملف ترحيل السوريين من أصحاب السجلات الجنائية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 3 من تشرين الثاني.

المستشار الألماني قال إنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ألمانيا لمناقشة ترحيل المواطنين السوريين الذين لديهم سجلات جنائية في ألمانيا. وأضاف للصحفيين “سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا، هذا هو المخطط، وسننفذ ذلك الآن بطريقة عملية جدًا”.

وأشار ميرتس إلى أن ألمانيا تسعى أيضًا للمساعدة في استقرار سوريا، مضيفًا أنه يعتزم مناقشة مع الشرع كيف يمكن التعاون من أجل هذه الملفات.

وقال ميرتس، “سأقولها مرة أخرى، الحرب في سوريا انتهت، ولم يعد هناك الآن أي أسباب للجوء في ألمانيا”.

تمهيد للترحيل

كان وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، أعلن نية الحكومة الألمانية إعادة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، تمهيدًا لترحيل من رُفضت طلباتهم، وستبدأ بإعطاء الأولوية لإعادة النظر بطلبات اللجوء المرفوضة للشباب السوريين القادرين على العمل، وفق ما نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية في 12 من تشرين الأول الماضي.

وبحسب الصحيفة، سيستأنف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بعد أن كانت مجمدة لسنوات بسبب الحرب في سوريا، وهو ما منح معظم اللاجئين السوريين في ألمانيا حماية مؤقتة منذ عام 2012.

وقال دوبريندت، المنتمي لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، إن وزارته تعمل على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يسمح بتنفيذ عمليات ترحيل، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى ستشمل المجرمين، على أن تتبعها مراحل أخرى تشمل فئات إضافية من السوريين.

وأضاف الوزير أن السلطات ستسحب حق اللجوء من السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بعد حصولهم على الحماية في ألمانيا، معتبرًا أن هذه العودة دليل على “زوال أسباب اللجوء”.

ترحيل عائلة سورية متهمة بجرائم

رحّلت السلطات الألمانية عائلة سورية مكوّنة من 20 شخصًا كانت تقيم في مدينة شتوتغارت الألمانية إلى سوريا، بعد ضغوط من السلطات المحلية، وفق ما نقلته الوكالة الألمانية للأنباء (DPA) في 20 من تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ إن ما يُعرف بـ“فريق الأجانب الخطرين” أنهى إقامة العائلة السورية، من خلال ما وصفته بـ “خروج مراقَب ومنظّم”، بعد أن تكررت بحقها عشرات الشكاوى والاتهامات الجنائية.

وبحسب وزيرة العدل في الولاية، ماريون غنتغس، غادر 13 من أفراد العائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما غادر أربعة آخرون في الصيف الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 شخصًا، معظمهم معروفون لدى الشرطة.

وتورّط أفراد العائلة، القادمون من مدينة حلب، في ما لا يقل عن 160 جريمة، بينها اعتداءات وسرقات ومحاولات قتل، وفق الوكالة.

وقال رئيس بلدية شتوتغارت، فرانك نوبر، إن إجبار العائلة على مغادرة البلاد “كان أمرًا صائبًا وضروريًا للغاية”، مضيفًا، “لا يجوز لنا القبول بأن يتعرض التعايش السلمي في مدننا للخطر، أو أن يستمر مجرمون وملزمون بالمغادرة في تلقي المساعدات الاجتماعية”.

وفي حين لا تسمح القوانين الحالية بالترحيل القسري إلى سوريا، أوضحت وزيرة العدل أن السلطات تعمل على “تفعيل إمكانية الترحيل”، مؤكدة أن هذا التوجه بدأ يُظهر نتائج ملموسة، “لأن المجرمين يدركون أنهم سيكونون أول من يُرحّل عند تفعيل الإجراء”.

وقالت وزيرة العدل في الولاية، ماريون غنتغس، إن زيادة الضغوط القانونية دفعت عددًا من المجرمين إلى قبول “الخروج الطوعي المنظَّم”، مشيرة إلى أن ذلك “يحمي مدن الولاية ويعيد تطبيق القانون بصرامة”.