سوريا تصوّت لمصلحة قرار أممي لحظر الأسلحة الكيماوية

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن وفد سوريا صوّت لمصلحة مشروع القرار “L62” المعنون بـ“تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة” ولمصلحة الفقرات الخاصة بسوريا فيه.

وأشار علبي في كلمته أمام “اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة” المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، الاثنين 3 من تشرين الثاني، إلى أن اعتماد مشروع القرار يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع.

بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن قرار “اللجنة الأولى” الذي اعتمد اليوم بدعم 151 دولة، يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بالحقائق بعد سنوات من التضليل وتجاهل معاناة ضحايا الهجمات الكيماوية.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته الاثنين 3 من تشرين الثاني عبر حسابها في منصة “إكس”، أن القرار يبرز التعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ويثمن جهود الحكومة السورية في الالتزام الكامل والشفاف مع المنظمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمواصلة هذه الجهود.

وأشار البيان إلى أن القرار يشيد بالخطوات العملية التي نفذتها سوريا مؤخرًا لبناء شراكة حقيقية مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ويعكس إرادة سياسية راسخة لإنهاء الشكوك المرتبطة بالنظام السابق، وإرساء إطار مهني يقوم على الاحترام المتبادل.

“إنصافًا للضحايا”

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن اعتماد القرار الدولي يمثل اليوم خطوة أساسية لإنصاف الشعب السوري بعد سنوات طويلة من التضليل ومحاولات خنق الحقيقة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في البلاد.

وأكد أن هذا القرار يمكّن سوريا من إعادة التنفس على الصعيد الدولي ويعكس الدعم الواسع لموقفها، معربًا عن الامتنان للدول التي ساهمت في تبنيه، وعلى رأسها بولندا التي حملت المسؤولية وواصلت تقديم المشروع خلال السنوات الماضية، موجهة الأنظار على التحديات القائمة أمام سوريا.

وأشار علبي إلى أن القرار يوضح معاناة الشعب السوري من ويلات الأسلحة الكيماوية ويثبتها تاريخيًا، داعيًا المجتمع الدولي لدعم جهود سوريا في التعامل مع الإرث الكيماوي للنظام السابق، وحماية السوريين وضمان أمنهم الجماعي، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما أشاد وفد سوريا في الاجتماع، بالفقرات العملية في القرار التي تصور واقع البلاد بعد 14 عامًا من الحرب، بما في ذلك الفقرات التي ترحب بالتعاون الإيجابي الأخير لسوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والدعوة لتقديم الدعم الدولي، والترحيب بقرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بالتدمير المعجل، وكذلك الاعتراف بالسياق التاريخي والمؤسسي الذي تطور فيه برنامج الأسلحة الكيماوية في عهد النظام السابق.

انفتاح سوري

بعد سقوط النظام السوري، التقى المدير التنفيذي لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، فرناندو أرياس، في 8 من شباط الماضي، مع وفد فني رفيع المستوى، بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في دمشق.

وقالت المنظمة حينها، إن الاجتماعات كانت طويلة ومثمرة ومفتوحة للغاية، وشهدت تبادلًا معمقًا للمعلومات، وهو ما سيشكل أساسًا للوصول إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا.

ورحبت الخارجية السورية، في 9 من تشرين الأول الماضي، بقرار “التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية”، ونص القرار على تعديل اسم البرنامج الكيماوي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح: “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيماوية لحقبة الأسد”.

ويطلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة الاستمرار في التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، على أن تسهم هذه الجهود في دعم المسارات الوطنية للمساءلة، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا حين اقتصرت مشاركة نتائج التحقيقات على أجهزة الأمم المتحدة.

وفي حزيران الماضي، نشرت المنظمة أول فريق من مكتب المهمات الخاصة (OSM) في سوريا، ومن مهامه: زيارة مواقع معلنة أو مشتبه بها بأنشطة متعلقة بالأسلحة الكيماوية، جمع الأدلة والوثائق، أخذ عينات لتحليلها في مختبرات مخصصة، وغيرها.

ومنع الهجوم الإسرائيلي على مبنى هيئة الأركان بدمشق، في 16 من تموز الماضي، من نشر فريق ثانٍ يتبع للأمانة العامة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.

وتقوم الأمانة العامة حاليًا بالتخطيط لعمليات التفتيش المقبلة في منشآت برزة وجمرايا، التابعة لـ”هيئة البحوث العلمية والتكنولوجية”.