قال مدير الاتصالات في وزارة الطاقة السورية، أحمد سليمان، إن الوزارة تسعى للحصول على أكثر من 30 مليار دولار، لإعادة تأهيل قطاعات النفط والمعادن والكهرباء والمياه بشكل كامل.
وأضاف في تصريح لصحيفة “ذا ناشيونال” نقلته اليوم، السبت 8 تشرين الثاني، أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 10 مليارات دولار لإجراء إصلاح شامل، يتضمن خطوط النقل والتوزيع، وتركيب العدادات، ومحطات توليد الطاقة.
سليمان قال “التقينا بالعديد من الشركات الإماراتية والعالمية والمحلية، وأعربت جميعها عن استعدادها للاستثمار في سوريا”، مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت على صيانة وتطوير البنية التحتية في قطاعي النفط والكهرباء، بالإضافة إلى البنية التحتية للمياه”.
وتهدف الوزارة بحسب سليمان إلى إنتاج 22 مليون متر مكعب يوميًا، لتزويد توربينات الطاقة بكامل الاحتياجات المطلوبة”،بالإضافة إلى عودة البلاد إلى مستويات إنتاج النفط التي كانت عليها قبل الحرب.
وأوضح مدير الاتصالات في وزارة الطاقة أن سوريا تخطط لإحياء خط أنابيب الغاز العربي، وخط كركوك- بانياس، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على خط أنابيب الغاز العربي الذي يربط الأردن بسوريا.
ونوه إلى أن العمل على هذا الخط يسير بشكل جيد، وتم استيراد الغاز الطبيعي عبره، وتقوم الوزارة بصيانته وتطويره بالكامل داخل سوريا، كما تم ربطه بالجمهورية التركية.
نقاشات مثمرة
قال مدير الاتصالات في وزارة الطاقة، إن الوزارة عقدت العديد من اللقاءات، شملت شركات مثل “إس إل بي”، و”هاليبرتون”، و”بيكر هيوز”، و”هنتنغ إنرجي” الأمريكية، و”جلف ساند بتروليوم” البريطانية، و”شيفرون”، و”بي بي”، و”توتال إنرجيز”، و”شل”.
بالإضافة إلى عدد من الشركات الممثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل شركة “دامسون” للطاقة، و”دراجون أويل” (إينوك)، وشركة “كريسنت” للنفط، وشركة “طاقة”، وشركة “بترومال”.
كما شملت عدد من المشاركين الإقليميين، كشركة “أكوا باور” وشركة الطاقة السعودية من المملكة العربية السعودية، إلى جانب شركة “ويل هيد دلتا” الدوحة من قطر وشركة “بتروليوم باريل”.
ونوه سليمان إلى أن المستثمرين الذين شاركوا في مناقشات هذا الأسبوع تمت دعوتهم إلى سوريا “لرؤية الوضع على الأرض.
وأشار إلى أن المناقشات كانت “مثمرة”، معربًا عن تفاؤله أن هذه اللقاءات ستؤدي قريبًا إلى شراكات ملموسة، واستثمارات في المستقبل القريب للبلاد، متمنيًا أن تتحقق الاستثمارات في أقرب وقت ممكن وأن تعود بالنفع على الشعب السوري”.
وقال سليمان “سواء كان ذلك بعد يوم أو شهر أو حتى العام المقبل، فإن الزيارات من هذه الشركات ستبدأ”.
المسؤول السوري قال “إن منحة البنك الدولي تشكل خطوة إيجابية، إلا أنها متواضعة، مقارنة بالعشرات من المليارات التي خططت لها الوزارة، كما أن تنفيذها ليس فوريًا.
وأضاف أن “إجراءات الحصول على هذه المنحة طويلة إلى حد ما”، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث في الوقت نفسه عن شركاء آخرين، وتعمل مع الجيران لجلب رأس المال والاتصال.
منحة من البنك الدولي
قال البنك الدولي إنه وافق على منحة قدرها 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأوضح البنك الدولي في بيان، في 25 من حزيران الماضي، أن مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولي وافق على المنحة التمويلية لسوريا من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وفق برنامج “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” (SEEP).
يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريت، قال إنه من بين احتياجات إعادة الإعمار العاجلة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار بالغ الأهمية، من شأنه تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف المسؤول أن “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” يمثل الخطوة الأولى في خطة البنك الدولي لزيادة دعمه لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية.
وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، قال في حوار مع عنب بلدي، إن المنحة التي تقدمت سوريا بطلب للحصول عليها من البنك الدولي والبالغة 146 مليون دولار ليست قرضًا بل هي مساعدة مالية مجانية، وبالتالي ليس عليها فوائد أو رسوم أو أقساط، ولا يتعين سدادها بأي شكل من الأشكال، والدولة السورية ليست بوارد الاقتراض من أي مؤسسة مالية دولية في الفترة الحالية.
سوريا مؤهلة للحصول على العديد من المنح الدولية، وستعمل وزارة المالية على الاستفادة من كل المنح المتاحة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بما يخدم مصالحها واحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات السورية المعنية، بحسب الوزير.