أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم، الثلاثاء 11 من تشرين الثاني، قرارًا تضمن آلية جديدة لترخيص المخابز التجارية.
ويهدف القرار، بحسب الوزارة، إلى ضبط وتنظيم عملية ترخيص المخابز التجارية في ظل تزايد عدد الطلبات المقدمة، وعدم التزام بعض المتقدمين بالشروط والمهل الزمنية المحددة ضمن القرارات المعتمدة.
وتضمّن القرار، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر “فيسبوك“، إجراءات جديدة تضاف إلى الأصول القانونية المتبعة لترخيص المخابز التجارية، لضمان جدّية الراغبين في إحداث المخابز التجارية، شملت ما يلي:
- تقديم إشعار بإيداع مبلغ نقدي بالليرة السورية في البنك المركزي أو أحد فروعه، يعادل 5000 دولار أمريكي.
- إنهاء الأعمال خلال ستة أشهر، على أن يعاد مبلغ التأمين لصاحبه عند بدء التشغيل بعد صدور الموافقة.
- إلغاء الموافقة واسترداد مبلغ التأمين بعد ثلاث سنوات من تاريخ الطلب، في حال لم يجهز الفرن خلال المدة المحددة.
- إعادة المبلغ إلى صاحبه مباشرة في حال رُفض طلب الترخيص.
مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسن الشوا، قال إن الإدارة فتحت باب التراخيص على الأفران التجارية منذ سقوط النظام السابق، بهدف تأمين الخبز بسهولة للمواطنين في جميع المحافظات السورية.
وأضاف أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية قامت بتشكيل لجان مختصة لدراسة الطلبات المقدّمة، وتم إعطاء موافقات لتنفيذ الأفران حسب المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا، مع مراعاة الشروط الفنية المعلنة ضمن دفاتر الشروط.
وأكد أن الإدارة أغلقت باب التراخيص بعد 1 من أيار الماضي، لإعطاء فرصة لمن حصل على الرخصة للتنفيذ، مشيرًا إلى إلغاء الموافقة لمن لم يشرع في التنفيذ.
ونوه إلى أن باب التسجيل مفتوح حاليًا في جميع المحافظات السورية، موضحًا أن الموافقات ستراعي المناطق الأكثر احتياجًا، والتي لم يتم افتتاح أفران فيها سابقًا.
2933 مخالفة
كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن إحصائية بعدد مخالفات الأفران منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي.
وبحسب الإحصائية التي نشرتها الوزارة عبر “فيسبوك”، في 14 من تشرين الأول الماضي، بلغ عدد مخالفات الأفران في سوريا 2933 تم ترقين 51 فرنًا منها.
وتنوعت المخالفات بين:
- تصرف غير مشروع بالدقيق التمويني لمرة واحدة.
- عند ارتكاب ثلاث مخالفات شروع بالتصرف بالدقيق التمويني خلال العام الميلادي.
- عند ارتكاب خمس مخالفات نقص وزن خلال العام الميلادي الواحد.
- التوقف عن العمل لمدة تزيد على العام الميلادي الواحد.
- البيع من المخبز بسعر زائد.
- إنقاص عدد الأرغفة في ربطة الخبز وفق التعليمات النافذة.